وزيرة التخطيط المصرية: تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأحد، إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 50% بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأدلت الوزيرة بهذا التصريح خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد.

وتعاني قناة السويس تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأحداث البحر الأحمر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، في فبراير/شباط الماضي، تراجع إيرادات القناة بنسبة تراوحت بين 40% و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال السيسي إن الممر الملاحي لقناة السويس كان يدر دخلا يصل إلى 10 مليارات دولار، وقد تراجع بنسبة من 40% إلى 50% رغم أن مصر لديها التزامات مع شركات ومؤسسات تمويل.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد قال إن عائد القناة بالدولار انخفض بنسبة 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة لإسرائيل إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن قناة السويس.

كما سبق للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن حذرت من تداعيات طول أمد الحرب في قطاع غزة، وأشارت إلى أن حركة الملاحة تراجعت في البحر الأحمر بنسبة 40%.

من أسباب الأزمة الاقتصادية

كان السيسي قد افتتح، في أغسطس/آب 2015، تفريعة جديدة لقناة السويس بلغت تكلفة حفرها نحو 8 مليارات دولار، وجرى الترويج لها بوصفها قناة جديدة ستغيّر حياة المصريين إلى الأفضل.

وحصلت هيئة قناة السويس على قروض من البنوك لتمويل حفر التفريعة الجديدة بمبلغ 1.4 مليار دولار، ودبّرت باقي مبلغ الحفر عبر طرح شهادات استثمار للمواطنين بفائدة مرتفعة.

وقبل افتتاح التفريعة، وعد رئيس هيئة القناة حينئذ الفريق مهاب مميش بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

ويرى خبراء أن مشروع تفريعة قناة السويس لم يحقق العائدات التي وعد المسؤولون بها الشعب، بل إنه أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.