نيوزيلندا تسعى لمنع أجيالها المستقبلة نهائيا من التدخين

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الخميس، عن خطة ترمي إلى الرفع التدريجي للسن القانونية لشراء التبغ، في “سابقة عالمية” تسعى من خلالها البلاد إلى منع بيع التبغ بالكامل على المدى الطويل.

وينص القانون النيوزيلندي حاليا على منع بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وبدءًا من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عاما واحدا كل سنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة أيشا فيرال.

وقالت الوزيرة “نريد أن نضمن عدم بدء الناس بالتدخين يوما ما، ومع التقدم في السن لن تتمكن الأجيال المستقبلية بتاتا من شراء التبغ بصورة قانونية”.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعتمد قانونا يرمي إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف بالنيكوتين بهدف الحد من خطر الإدمان.

وأشارت أيشا فيرال إلى أن هذه التدابير ستتيح لنيوزيلندا الحفاظ على دورها كرائد عالمي في  مجال مكافحة التبغ.

وكانت الحكومة النيوزلندية قد منعت عام 1990 قطاع التبغ من رعاية أي أنشطة رياضية.

وفي 2004 تم حظر التدخين في الحانات.

وقالت الوزيرة “هذا يوم تاريخي من أجل صحة سكاننا”.

وما زال الاستعمال المفرط للتبغ هو المسؤول الأول عن ربع الإصابات بالسرطان، والسبب الرئيس للوفيات التي يمكن تجنبها في نيوزيلندا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفاتورة الصحية كبيرة جدا لدى أفراد مجتمعات (الماوري) وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخين التبغ تقترب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13.5%.

وتعتزم الحكومة تقليص هذه النسبة إلى 5% بحلول سنة 2025، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق، ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تقرب قيمتها من 5.5 مليار دولار نيوزيلندي (3.74 مليار دولار أمريكي).

وعلى صعيد آخر، كشفت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 دفعت بالملايين من متعاطي التبغ إلى الإعلان عن نيتهم في الإقلاع عن تعاطيه.

وأعلنت المنظمة عن دعمها لما لا يقل عن 100 مليون من الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن تعاطي التبغ، من خلال الاستعانة بمجموعات من المقلعين عن تعاطي التبغ.