نمو صادرات العراق النفطية بوتيرة متسارعة

أخذ العراق في استعادة موقعه أسرع مصدري النفط نموا في العالم، وهو ما يعوض المستهلكين عن توقف بعض الإمدادات الليبية، وعلى الرغم من تصاعد العنف بسبب تداعيات الحرب الدائرة في سوريا فمن المرجح أن يسجل العراق إحدى أكبر القفزات السنوية في تاريخ إنتاجه النفطي، إذ تعمل بي بي وإكسون موبيل وشركات أخرى على تطوير حقوله الجنوبية التي لم تصل إليها الاضطرابات.

وبعد إزالة كثير من الاختناقات في قنوات التصدير بمرافئ البصرة الجنوبية التي يصدر العراق منها الغالبية العظمى من إنتاجه، فمن المتوقع أن تواصل بغداد التصدير بالوتيرة التي سجلتها في فبرايرالماضي والبالغة 2.8 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق أو ربما تتجاوزها.

وإذا استطاعت بغداد الحفاظ على الصادرات عند مستوى 2.8 مليون برميل يوميا فقد تتضخم إيراداتها إلى أكثر من مائة مليار دولار عند سعر للنفط قدره مائة دولار للبرميل، فمع متوسط للصادرات يقل قليلا عن 2.4 مليون برميل يوميا العام الماضي جنى العراق 89 مليار دولار.

وقال مسؤول بشركة نفط غربية أخرى تعمل في العراق “نعتقد أن المتوسط هذا العام سيكون حوالي 2.9 مليون برميل يوميا، لذلك قد نسجل في النصف الثاني من العام أكثر من ذلك المستوى بقليل”.

كما لم يؤثر ارتفاع الصادرات العراقية على أسعار النفط حتى الآن، بل على العكس فإنه يلقى ترحيبا من دول أخرى أعضاء في منظمة أوبك، لأنه يعوض عن إمدادات متوقفة من ليبيا وعن انخفاض الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الغربية.

وبفضل مشروعات تطورها شركات مثل بي بي البريطانية وإكسون وغيرها من الشركات والتي دخلت عامها الخامس، وضع العراق مستوى مستهدفا للصادرات عند 3.4 ملايين برميل يوميا للعام 2014 تشمل 400 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان، وهو ما يعني أن الإنتاج الإجمالي سيكون أربعة ملايين برميل يوميا شاملا النفط الذي يستهلك محليا، وبلغ إنتاج النفط العراقي العام الماضي حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا بزيادة طفيفة عن 2012.

وسمح التباطؤ في العراق وانخفاض الإنتاج الليبي والعقوبات المفروضة على إيران لدول أخرى في أوبك، لا سيما السعودية والكويت والإمارات، بتفادي تخفيضات كبيرة في الإنتاج، وقال مصدر في أوبك إن الإنتاج العراقي لم يسجل نموا يذكر العام الماضي، لكن يبدو أنه يحقق تقدما هذا العام.