بهدف زيادة الردع.. إندونيسيا تقر عقوبة “الإخصاء الكيميائي” للمتحرشين بالأطفال

وافق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الإثنين، على تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي ضد المتحرشين بالأطفال، بهدف زيادة الردع ضد هذه الجريمة.

كما سيتم فرض ارتداء قيود إلكترونية ضد المتحرشين بالأطفال، بالإضافة إلى إعادة التأهيل النفسي والطبي لهم بعد عقوبة الإخصاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإندونيسية.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد الأطفال تم الكشف عنها في مختلف مناطق البلاد.

وبهذا القرار تنضم إندونيسيا إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تطبق هذه العقوبة، منها بولندا وروسيا وإستونيا، إلى جانب بعض الولايات الأمريكية.

وفي عام 2011 أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي.

والإخصاء الكيميائي هو حقن المُدان بهرمونات أنثوية حتى تختفي عنده الرغبة الجنسية، ويمتد على فترة من ثلاث سنوات على الأقل إلى خمس سنوات، ويقول مؤيدوه إنه وسيلة لمنع مجرمي الاعتداء الجنسي على الأطفال، فيما يرى معارضوه بأنه حل مؤقت لمشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ويختلف الإخصاء الكيميائي عن الإخصاء الجراحي الذي يعني إزالة الأعضاء التناسلية، ويكون بشكل دائم، أما الإخصاء الكيميائي فهو مؤقت من خلال تعاطي بعض الأدوية مثل: ليوبروريلين (Leuprorelin) وميدروكسي بروجستيرون (medroxyprogesterone)، ما يقلل من إفراز هرمون التستوستيرون.

وتمت تجربة تقنية الإخصاء الكيميائي في السويد والدانمارك وكندا ودول إسكندنافية، وتشير معطيات إلى أنها قد تقلل معدل العودة إلى الاعتداء على الأطفال بنسبة من 5% إلى 40%.

وتشمل الآثار الجانبية للإخصاء الكيميائي ترقق العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والهبات الساخنة وفقر الدم.

ويطالب البعض باستخدام الإخصاء الكيميائي لعلاج مرتكبي الجرائم الجنسية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وافق رئيس وزراء باكستان، عمران خان، على قانون جديد يسمح بالخصي الكيميائي للمغتصبين، معطيا دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود..

ولفت إلى أنه “لن يجري التسامح مع أي تأخير.. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنيين”.