هل خُلطت القهوة ببودرة البلاط؟ فزع في مصر بعد ضبط مصنعين يغشّان النسكافيه والشاي (فيديو)

المصنعان قاما بتقليد وغش العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنج بودر (رويترز)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعًا مصورًا يوثّق “حملة ضبط” مصنعين يقومان بتقليد وغش علامات تجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه في إحدى محافظات الدلتا.

وبحسب وسائل إعلام مصرية أثار مقطع الفيديو فزع الكثير من المصريين بعدما ترددت معلومات لم تثبت صحتّها بأن المنتجات المغشوشة مخلوطة بـ”بودرة بلاط السيراميك وإسمنت أبيض”.

من جانبه، أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام (الحكومية)، أنه تمت إحالة القائمين على المصنعين المضبوطين إلى النيابة العامة، كما تم التحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المقلدة التي كانت ستُطرح في الأسواق.

وقال خليل إن شكوى وردت من شركة كبرى مختصّة في إنتاج الشاي بوجود مصنع بإحدى محافظات الدلتا يقلّد علامتها التجارية.

وأضاف خليل، أنه تبين من خلال حملة ضمت مفتشي ومباحث التموين، صحة الشكوى وتم ضبط مصنع في محافظة الغربية يقوم بتقليد وغش العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنغ بودر.

وأشار المسؤول إلى أن المواد الخام التي تم ضبطها في المصنعين يجري حاليًّا تحليلها، وبعد الانتهاء من ذلك ستتضح صلاحيتها ومدى قابليتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح خليل أنه لا أحد يستطيع الجزم بصحة ما إذا كانت تلك المواد الخام من بودرة البلاط أو غيرها إلا من خلال التحاليل التي يتم إجراؤها حاليًّا، قائلًا “بودرة البلاط لا تذوب في المياه”.

وتفاعل رواد منصات التواصل عبر وسم (حوار النسكافيه) مع الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات بين الانتقاد تارة والسخرية تارة أخرى، واجتهد بعضهم في تبيان الفرق بين الأصلي والمغشوش لتوعية المواطنين.

يذكر أن مصر تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، وقد اقترب شبح الفقر من الطبقة المتوسطة في البلاد، وسط خفض قيمة العملة وتزايد التضخم.

وتخطى سعر صرف الدولار 32 جنيهًا مصريًّا لأول مرة في تاريخ البلاد، قبل أن يتراجع إلى حدود 29.55 جنيهًا للدولار في البنوك الرسمية، إثر إعلان صندوق النقد تعهدات القاهرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ورفع أسعار الوقود.

ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار الماضي، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج إلى 24.4%، وزادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 37.9%، وفق الأرقام الرسمية.

ولكن أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز في ميريلاند ستيف هانك، المتخصص في التضخم العالي الارتفاع، يقول إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية تصل إلى 88%.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية