صحيفة إثيوبية: مصر تقترح استبعاد السودان من محادثات سد النهضة

قدمت القاهرة، مقترحا لأديس أبابا يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات بمشاركة البنك الدولي للوصول إلى اتفاق حول السد.

وذكرت صحيفة ( أديس فورتشن) الإثيوبية أن مصر قدمت اقتراحا جديدا باستبعاد السودان من المحادثات وإدخال طرف محايد، أي البنك الدولي، في التحكيم، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد.

وقالت الصحيفة الإثيوبية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، نقل المُقترح في رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، في 26 ديسمبر/كانون الأول ، خلال زيارة شكري إلى إثيوبيا.

وأضافت الصحيفة ” واقترحت مصر وهي في حالة متوترة مع السودان وإثيوبيا على حد سواء استبعاد السودان من المفاوضات والمضي قدما في مفاوضات مع إثيوبيا فقط ، وهي دولة تشاطر وجهة نظرها بشأن هذه القضية بأنها مسألة حياة أو موت وفي الوقت الحاضر، بلغ إنشاء السد، الذي بدأ في عام 2010 بنحو 4.8 مليار دولار، 63 مليارا، ومن المتوقع أن يتم شغله في العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من القضية أن السماح للبنك الدولي بأن يصبح محكما في المناقشة بين الثلاثة أو استبعاد السودان من النقاش غير مقبول بالنسبة لإثيوبيا.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد زار أديس أبابا، في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لبحث مستجدات سد النهضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني، المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة.

وفشلت مفاوضات على مستوى الوزراء، والتي جرت بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني، في حل عقدة الخلاف بين مصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، حول مسائل التفاوض والتي توقفت في عمل اللجنة الاستشارية، بناءً على طلب الجانب المصري.

وقدم السودان مقترحاً لتجاوز الخلافات، ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية تقرير أعده تجاوز فيه نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري.

كما يقوم المقترح السوداني على اعتماد اتفاقية 1959 أساسا لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر، والتنصيص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.

وقبلت إثيوبيا من حيث المبدأ النقاط الثلاث، فيما رفضتها مصر، بما فيها من تحديد للحقوق المائية للسودان بموجب اتفاقية عام 1959.