هيومن رايتس ووتش: السعودية تحتجز الآلاف بلا محاكمة

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أكثر من عقد في بعض الحالات دون إخضاعهم للمحاكمة محملة ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولية “الاعتقالات التعسفية”.

وقالت هيومن رايتس ووتش الأحد إنها حللت “معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر -وبعضهم لأكثر من عقد- دون أن يمثلوا أمام قاضٍ”. 

وأشارت إلى “الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي” في السنوات الأخيرة، وأكدت أن على “الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفيا”.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا .. يبدو أن شعار “رؤية السعودية” الذي رفعه محمد بن سلمان ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي”.   

وأضافت أن “وعود محمد بن سلمان بتحديث حكم القانون وتعزيزه تصبح دون أهمية تذكر عندما تتمكن السلطات من إقفال الزنازين على الآلاف لسنوات ورمي المفتاح”.

ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السعودية تحتجز مواطنا دون إدانة منذ سبتمبر/أيلول 2003، وآخر “رهن التحقيق” منذ ديسمبر/كانون الأول 2006، بالإضافة إلى 251 محتجزا “رهن التحقيق” منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

وتسجل السعودية أحد أعلى معدلات تنفيذ أحكام الاعدام في العالم.