واشنطن: عمليات قتل واعتقال تعسفي خارج إطار القانون في مصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر شهدت عمليات قتل واعتقال تعسفي خارج إطار القانون، ضمن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها في تقريرها بشأن حقوق الإنسان.

جاء تقرير الخارجية الأمريكية عن مصر في 55 صفحة باللغة الإنجليزية وشمل انتهاكات واسعة تراوحت بين الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون واعتقال المعارضين أو حتى المتعاطفين معهم.

• منظمات حقوق إنسان دولية ومحلية عديدة أحصت أعدادا كبيرة من حالات الاختفاء القسري.
• سلطات الأمن في مصر تعتد بصورة كبيرة على تكتيك الاختفاء القسري لتخويف المعارضين.
• الأمن يعتقل الأشخاص دون مذكرات اعتقال ويفتش ممتلكاتهم دون أوامر قضائية.
• السلطات تحتجز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي وترفض طلباتهم بالاتصال بأفراد الأسرة والمحامين.
• مدة الاختفاء القسري تتراوح بين عدة أيام وتصل إلى شهور أحيانا.
• سلطات الأمن تلجأ لتعذيب المعتقلين وضربهم على الرغم من أن القانون يحظر ذلك.
• عمليات التعذيب شملت الضرب بالعصي والسياط والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي وطالت في بعض الأحيان معتقلين قصر.
• الحكومة المصرية ليس لديها آليات فعالة للتحقيق والمعاقبة في الانتهاكات.
• لا يزال الإفلات الرسمي من العقوبة يمثل مشكلة في مصر.
• مهارات التحقيق في الشرطة ضعيفة.
• لم تحقق الشرطة في انتهاكات الشرطة المبلغ عنها بشكل كافٍ.
• يبدو أن المحاكم الفردية تفتقر في بعض الأحيان إلى الحياد وتتوصل إلى أحكام بالإدانة ذات دوافع سياسية.
• يفرض القانون عقوبات على الأفراد الذين تعتبرهم المحكمة “إرهابيين” حتى بدون إدانات جنائية.
• اعتبارا من مايو/أيار الماضي، أضافت السلطات أكثر من 2800 شخص إلى “قائمة الإرهاب”.
• تشمل آثار وضع الأسماء في “قائمة الإرهاب” إلى حظر السفر وتجميد الأصول وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جواز السفر.
• هناك تقارير عن سجناء ومحتجزين سياسيين، على الرغم من عدم توفر تقديرات يمكن التحقق منها لإجمالي عددهم.
• الحكومة المصرية تزعم أنه لا يوجد سجناء سياسيون وأن جميع الأشخاص المحتجزين إما أنهم مدانون بجرائم أو في طور محاكمتهم عليها.
• التقرير أقر بوجود تقارير تفيد بتعرض مرشحي الرئاسة السابقين للاعتقال والضغوط للانسحاب.
• غياب التقارير الرسمية حول أعداد “ضحايا الإرهاب” في سيناء.
• الاستشهاد بتقرير العفو الدولية حول توثيق ٢٣٠ حالة اختفاء قسري على الأقل.
• التقرير تناول تدهور الحالة الصحية للصحفي هشام جعفر.
• افتقار وزارة الداخلية للشفافية والرقابة والمحاسبة في التعديات ضد المدنيين.
• هدم آلاف المساكن والمتاجر المدنية والأفدنة الزراعية في سيناء وغياب الشفافية.
• إساءة استغلال الأزمات الداخلية مثل التطرف كأداة للمزيد من القمع.
• الاعتقال لمجرد إظهار التعاطف مع الإخوان المسلمين أو رفع شعار رابعة.
• التضييق على حرية التجمع والتظاهر السلمي.
• اعتقلت السلطات شخصيات معارضة قبل الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك المرشحين المحتملين للرئاسة.
• في 22 يناير/كانون الثاني، اعتقلت السلطات رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة سامي عنان بزعم الترشح للمنصب دون إذن من الجيش.
• تم حبس عنان في سجن عسكري لكنه نقل إلى مستشفى عسكري بعد إصابته بجلطة دماغية.
• في 14 فبراير/شباط 2018، اعتقلت الشرطة أيضا عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب مصر القوية، وقبل ذلك في 8 فبراير/شباط، قُبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بعد حثهم علنا على مقاطعة الانتخابات.
• الحكومة المصرية تمارس التضييق والضغط المتعمد ضد منظمات المجتمع المدني.