تعرف على ملامح الاتفاق النهائي بين العسكري وقوى التغيير بالسودان

اتفق المجلس العسكري السوداني، و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، على كامل هياكل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحيتهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مشترك بين الجانبين، فجر الأربعاء.

• اتفقنا على كامل هياكل السلطة للفترة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة “المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
• اتفقنا على تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضوا يشكل 67 في المائة من قوى الحرية والتغيير، و33 في المائة من الأحزاب والقوى الأخرى.
• سنوقع خلال 24 ساعة القادمة على اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية.
• تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) ثلاث سنوات.
• الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية ستكون لتحقيق السلام، وإيقاف الحرب في البلاد وتوقيع اتفاقيات السلام.

• سنرشح 67 في المائة من عضوية المجلس التشريعي.
• توصلنا في اتفاقنا أن يكون مجلس السيادة بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير.
• مجلس الوزراء سيتم ترشيحه من قوى الحرية والتغيير.
• تشكيل لجنة تحقيق في أحداث يوم الإثنين التي وقعت بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم وأدت لمقتل 6 وإصابة حوالي 200.
• تشكيل لجنة مشتركة مع العسكري لمتابعة العمل الميداني في منطقة الاعتصام. وكذلك لجنة مشتركة لمتابعة هاتين اللجنتين “لجنة التحقيق، ولجنة المتابعة الميدانية”.

• الإثنين، أعلن المجلس العسكري بالسودان، عن اتفاقه مع “قوى الحرية والتغيير” على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية.
• من جانبها قالت “قوى الحرية والتغيير” إن الجانبين اتفقا على “هياكل وصلاحيات الحكم” في الفترة الانتقالية.
• استأنف الجانبان التفاوض الإثنين بعد أن تعثر خلال الأسبوع الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية والمماطلة وتغيير المفاوضين.
• حددت “قوى الحرية والتغيير” موعد نهاية التفاوض مع المجلس العسكري بالسودان حول الترتيبات الانتقالية.
• تشهد دارفور حرباً منذ العام 2003 بين القوات الحكومية وحركات ” لعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم” و”حركة تحرير السودان بزعامة مني مناوي” وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
• تشهد ولايتا النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) قتالا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.
• يعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.