مع انتهاء المهلة .. لا مرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر

انتهت منتصف ليل السبت المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من تموز/يوليو دون تقدم أي مترشح بحسب الإذاعة الرسمية.

• بحسب الإذاعة الجزائرية، فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح “سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق”، دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.
• كان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس/آذار قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل/نيسان، وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير/شباط.
• الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة، حدد في الثاني من أبريل/نيسان، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يوليو/ تموز، موعدًا للاقتراع الجديد.
• قانون الانتخابات ينص على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف.
• لم يعلن المجلس الدستوري الذي فتح أبوابه حتى 00،00 (23،00 بتوقيت غرينتش) من السبت استقبال ملفات الترشيح، عن أسماء مرشحين محتملين؛ إلا أن وسائل إعلام ذكرت أن شخصًا واحدًا تقدم للترشح وهو عسكري متقاعد غير معروف.
• عبد المجيد مناصرة الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الحزب المعارض، قال إنه “سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح.
• عبد الحميد أضاف، “ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح” وتوقع “بالتالي إلغاء الانتخابات”.

• قبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم في الترشح، انسحابهم من السباق الرئاسي، كما أعلنت وزارة الداخلية الخميس.
• في منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح إنه قرر “عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري” تماشيًا “مع رغبة الشعب”.
• حزب التجمع الوطني الجمهوري أعلن “تعليق” مشاركته في الانتخابات، وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى “غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري”، بحسب بيان للحزب.
• رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، قرر سحب ملف ترشيحه، نظرًا “لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات”، وفق بيان للحزب.
• في المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
• إلى آخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات معتبرًا أنها “الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة” بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.