البرلمان المصري يسمح بتجنيس الإسرائيليين والفلسطينيين

أقر البرلمان المصري بشكل نهائي قانون إقامة وتجنيس الأجانب برغم معارضة نواب وسياسيين ونشطاء، وبدأت الاستعدادات لتنفيذه عقب تصديق الرئيس المصري.

• أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين الخاصين بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والجنسية المصرية.
• القانون، يسمح بمنح الجنسية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى.
• تقوم وحدة تابعة لمجلس الوزراء بفحص الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية.
• المتقدم بطلب للحصول على الجنسية يسدد رسوماً قيمتها 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري لطلب التجنس، وفحص إدارة تابعة لمجلس الوزراء الطلبات تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي وجهات أمنية.
• ألغى القانون الجديد تعديلاً سبق أن أقرّه مجلس النواب، يوليو/ تموز 2018 يسمح بإقامة الأجانب في مصر مقابل وديعة لا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، والتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات مُتصلة من “الإقامة بوديعة”.
• في حال الموافقة المبدئية على الطلب، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
• رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بمنع منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

يعنى لو أبن نتنياهو او حفيد لجولدا مائير او موشى ديان دفع لكم قرشين ياطبقة خاينة ممكن تعطوه الجنسية المصرية ؟؟؟!!!!

— Kamal Khalil (@kamalkhalil20) July 13, 2019

نظام يقصف بيوت سيناء..ويطرد سكان الوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو ويحرق في وسط القاهرة..ثم يمنح الإقامة والجنسية للصهاينة، كيف يمكن أن تصفه؟.

— wael kandil (@waiel65) July 13, 2019

• موافقة مجلس النواب على قانون تجنيس الأجانب بمن فيهم الإسرائيليين بمقابل مالي، أثارت انتقادات ورفض من نواب على اختلاف توجهاتهم السياسية، أبرزهم هيثم الحريري ومصطفى بكري.
• النائب مصطفى بكري، الموالي للسلطة، برر رفضه بان “مصر مُستهدفه وهي الجائزة الكبرى في مشروع الشرق الأوسط الجديد، والجنسية لا يستحقها إلا من حارب من أجل هذه الأرض وسالت دماؤه عليها”.
• النائب بتحالف 25-30 المعارض، هيثم الحريري تساءل: “هل لهذا القانون علاقة بصفقة القرن؟ هل لو واحد جاب أي شقة يأخذ الجنسية؟ وما الجاذب في مصر حتى يريد أحد جنسيتها؟، مؤكدا: “ربط هذا القانون بالاقتصاد والاستثمار باطل؟”.
• رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قال: “القانون ليس وراءه أسبابًا سياسية، والجنسية المصرية ليست للبيع، وأقوى وأعظم دولة تمنح الجنسية، ولا يعني هذا أنها تبيع جنسيتها”، وانتقد ربط القانون “بصفقة القرن”.
• حذر نواب من استغلال إسرائيل للقانون في الحصول على الجنسية المصرية، ودعوا لوضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، وحرمان الإسرائيليين والفلسطينيين من الحصول عليها.
• قال النائبان مصطفى كمال الدين حسين وعفيفي كامل إنه لا يجب السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية، كما لا يجوز منح الجنسية مطلقا لأي شخص متورط في تجارة الأعضاء والمخدرات والسلاح وغيرها.