“قابل للتعديل”.. مصر تكشف عن اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان

نشرت مصر، السبت، لأول مرة، نص اتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان، الذي يتضمن بندا يسمح بتعديله مستقبلا إذا دخلت إحدى الدولتين الموقعتين في مفاوضات مع طرف مجاور لترسيم الحدود.

جاء ذلك بحسب نص الاتفاق الذي نشرته الجريدة الرسمية لمصر، في عددها الصادر اليوم.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها القاهرة تفاصيل الاتفاق، منذ توقيعه في 6 أغسطس/ آب الماضي.

وعقب التوقيع، رفضت وزارة الخارجية التركية الاتفاق، مؤكدة أنه باطل، وأن “المنطقة المزعومة (التي تم ترسيم الحدود بشأنها) تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به”، وأنها لن تسمح بأي أنشطة فيها.

ووفق النص المنشور، يتضمن الاتفاق 5 مواد تؤكد أن ما تم هو “تعيين جزئي للحدود البحرية بين مصر واليونان”، وأنه سيتم “استكمال التعيين حيثما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات”.

وأفاد بأن “الاتفاق ليس محلا للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل به لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديله بالاتفاق بين الطرفين”.

وذكر أنه يمكن تعديل الإحداثيات الخاصة بترسيم الحدود في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى (لم يسمها).

وتابع أنه “إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات لتعيين منطقته الاقتصادية مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية فإنه يجب أن يخطر الطرف الآخر (الموقع على الاتفاق)، ويتشاور معه مع عدم الإخلال بما سبق”.

وأكدت البنود أن حل النزاع حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق يتم عبر القنوات الدبلوماسية، وبالعودة إلى نسخته المكتوبة بالإنجليزية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صدق على الاتفاقية برئاسة الجمهورية يوم 21 أغسطس/ أب الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما تم عقب موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، ليُنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، مع نص الاتفاق.

كانت وزارة الخارجية التركية أعلنت في وقت سابق رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيان إنه “لا يوجد حدود بحرية بين اليونان ومصر”.

وأكدت أن “ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا”.

وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية، إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط.

كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة، وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.