معركة “الأضواء المشتعلة” في تركيا.. تلويح بانقلاب عسكري جديد؟

أثارت تغريدة على تويتر عاصفة من الجدل لم تهدأ حتى الآن في تركيا؛ فقد نشر عضو المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أنجين يلدريم، صورة لمبنى محكمته مضاءً وكتب عليها “الأنوار مضاءة”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، عبد العزيز مجاهد، إن هذه العبارة تحمل معنى سياسياً لدى الأتراك منذ التسعينيات، وتحديدا عام 1997، عندما استخدمها قادة الجيش للتلويح بالانقلاب العسكري، ويفهم من العبارة أن أضواء مبنى رئاسة الأركان مضاءة لتبحث اتخاذ قرار ما، عادة ما يكون الإطاحة بالحكومة.  

وأثارت التغريدة ردود فعل واسعة، أدت إلى قيام عضو المحكمة الدستورية بحذف التغريدة وإغلاق حسابه، بعد أن نشر توضيحا قال فيه إنه يقصد “أضواء القانون”.

وغرد حساب وزارة الداخلية بصورة مبناها الرئيسي مضاءً وكتب “أضواؤنا لا تنطفئ أبدا”.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm

— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 13, 2020

من جانبه، غرد وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، قائلا “الذين يحنون للوصاية يفقدون الأهلية للحديث باسم القانون. الأنوار يضيئها الشعب ويطفئها الشعب”.

Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 13, 2020

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا عبرت فيه عن دعمها للديمقراطية، وأكدت موقفها من محاولة الانقلاب الفاشل في 2016، وقالت إن مشاركات قضاتها على وسائل التواصل لا تعبر عن رأيها ولا عن أحكامها. 

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى قضية أخرى مرتبطة بتغريدة عضو المحكمة الدستورية التركية، تعود لأحد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي اتُهِمَ بالتجسس على الجيش بعد نشره صورا لقوافل عسكرية تتبع المخابرات تتوجه لسوريا، لكنه ترشح للبرلمان بعد بدء محاكمته، ونجح بالفعل في الفوز بعضوية البرلمان.

لكن المحكمة قررت الاستمرار في الاجراءات وأصدرت حكما بحبسه خمس سنوات وإسقاط عضويته، ليتوجه النائب إلى المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها ببطلان إجراءات الحبس لانتهاكها حصانته البرلمانية. إلا أن المحكمة الجنائية بدورها، رفضت حكم المحكمة العليا لأن إجراءات المحاكمة بدأت قبل انتخاب العضو. لذلك فهمت التغريدة كرسالة من المحكمة العليا للمحكمة المختصة التي تنظر هذه القضية.

وشهدت تركيا خمسة انقلابات عسكرية رئيسية قام بها الجيش التركي منذ قيام الجمهورية مع مصطفى كمال أتاتورك، وقع أولها عام 1960، وثانيها سنة 1971، وكان ثالثها عام 1980، ورابعها سنة 1997، ومحاولة انقلابية خامسة فاشلة عام 2016. وقد نجحت حكومة العدالة والتنمية في فرض تعديلات جوهرية على دور الجيش تتلخص في حماية حدود البلاد والمواطنين.

وشكلت الاستجابة الشعبية الواسعة للتصدي لمحاولة انقلاب 2016، تحولا مفصليا في مسار الأحداث، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع وبعض المطارات التي كانت عناصر من الجيش قد سيطرت عليها، كما توالت تصريحات قيادات الجيش الكبرى معلنة أن المحاولة الانقلابية تزعمتها مجموعات داخل الجيش، كما نجحت قوات الأمن والقوات الخاصة في إلقاء القبض على كثير من الانقلابيين، معلنة بداية فشل الانقلاب.