رسالة من 222 برلمانيا أوربيا للسيسي بشأن المعتقلين.. ماذا قالوا له؟

وجه 222 برلمانيا أوروبيا رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطالبين بالإفراج عن “معتقلين سياسيين” و”وقف انتهاكات حقوق الإنسان” بحسب ما جاء في بيان، اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان الصادر عن النواب الخضر في البرلمان الأوربي “أصبحنا 222! 222 عضوا في البرلمان الأوربي ومن برلمانات وطنية في أوربا يقولون للرئيس السيسي إنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو مع إفلات من العقاب والاستهتار بحق شعبه بحرية التعبير والرأي والسجن من دون توجيه التهم أو من دون محاكمة”.
وأضاف “في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل 56 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة مماثلة”.

وتطرق البيان إلى وضع “الصحفيين والناشطين المثليين جنسيا والناشطين السياسيين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان” المعتقلين بطريقة تعسفية.

وتندد منظمات غير حكومية بانتظام بوضع حقوق الإنسان في مصر.

وتشير منظمة العفو الدولية غير الحكومية إلى وجود “إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والمعارضين بما في ذلك عمليات اختفاء قسرية واعتقالات واسعة وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة لا سيما بعد تظاهرات طالبت برحيل السيسي في 20 سبتمبر/أيلول 2019 و2020”.
وفي مصر نحو 60 ألف معتقل سياسي وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأول أمس، الإثنين، قالت صحيفة الواشنطن بوست إن 56 نائبا بالكونغرس الأمريكي بعثوا برسالة للسيسي طالبوه فيها بالإفراج عن السجناء السياسيين وبينهم صحفي الجزيرة المعتقل لأكثر من 3 سنوات دون محاكمة، محمود حسين.

ووقع هذه الرسالة، 55 نائبا ديمقراطيا بالإضافة إلى نائب مستقل واحد هو السناتور بيرني ساندرز.

وورد في الرسالة أن “انتهاكات حقوق الإنسان لن يُتسامح معها، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل”، داعية الرئيس المصري إلى إطلاق سراح المعتقلين ظلما، لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وذكر النواب في رسالتهم عدة حالات بعينها لمن يقولون إنهم سجنوا ظلما، كما أشاروا في رسالتهم إلى مخاوف من انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد وصف السيسي ذات مرة بأنه “ديكتاتوره المفضل”، كما كانت إدارته تغض الطرف، على الأقل علنًا، عن الانتهاكات في ظل حكم السيسي.