في أول حكم باسم أمير الكويت الجديد.. براءة النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات
قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم ببراءة النائب السابق الأكاديمي د. عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات.
وقال محامي النفيسي، في تغريدة له عبر تويتر “أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي الميموني حكمها الأول اليوم باسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببراءة موكلنا الدكتور عبد الله النفيسي من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بخصوص دولة الإمارات”.
اصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي الميموني حكمها الاول اليوم بإسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
ببراءة موكلنا الدكتور عبدالله النفيسي من التهم الموجهة اليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بخصوص دولة الامارات#أمير_الانسانية— عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) October 4, 2020
وبحسب صحف كويتية فإن الحكم هو أول حكم قضائي يصدر باسم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي أدى اليمين الدستورية أميرا للبلاد صباح الأربعاء الماضي خلفا للأمير صباح الأحمد الذي توفي الثلاثاء الماضي.
وأعرب النفيسي عن سعادته بالحكم، مضيفا “أحمد الله أنني في الكويت”.
الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات ببراءة الدكتور #عبدالله_النفيسي من تهمة الإساءة إلى #الإمارات يعتبر أول حكم قضائي صادر باسم سمو أمير البلاد #الشيخ_نواف_الأحمد بعد توليه الحكم. pic.twitter.com/uhpT2MFc2E
— أحمد سالم (@AhmedBinsalem) October 4, 2020
وكان النفيسي يحاكم أمام محكمة الجنايات في قضية تُعرف “بالإساءة للإمارات”.
وأكد النفيسي أمام المحكمة أن التغريدات الأربع المتهم فيها هي صحيحة وصادرة من حسابه الشخصي.
محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق . ( ميشان اللَّه).
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 7, 2017
وأضاف أنه لم يسئ للإمارات بتغريداته، بل إنها تخص القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، المتهم من قبل السلطة الفلسطينية والموجود حاليا في الإمارات، مشيرا إلى أن حديثه كان من باب النصيحة والمصلحة العامة.
وكان مغردون قد طالبوا بدراسة قضية النفيسي والقانون الذي بنيت على أساسه الاتهامات، والعمل على تغييره بالطرق الدستورية؛ كونه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير.
العمل على تغيير القوانين من خلال مجلس الأمة واجب وطني في غاية الأهمية، واليوم لمست أهميته أثناء محاكمة د. #عبدالله_النفيسي فيبدو أن الاتهام مبني على قانون صدر في عام ١٩٧٠ (؟) ولا يستثني ذلك القانون الآراء السياسية.
— د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) March 8, 2020
وكان النفيسي أعلن -في بيان- مطلع يناير/كانون الثاني الماضي استعداده للمثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه، والمطالبة بالبراءة الكاملة، بعد تقديم وزارة الخارجية الكويتية شكوى للنائب العام ضده بتهمة “الإساءة للإمارات”.