مصر: القضاء يلغي منع التصرف في أموال أسرة مبارك
أكد رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، موافقة جهات التحقيق، على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وصدر القرار رقم 29 لسنة 2011 “أوامر تحفظ” في حق محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالبًا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.
وكانت جهات التحقيق أرسلت خطابًا إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء،
وطالبت بمنع أسرة المخلوع الراحل، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
وثار المصريون على نظام مبارك، في 11 يناير/كانون الثاني 2011، ما أتاح الفرصة لانتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر (محمد مرسي)، قبل أن يطيح به وزير الدفاع (حينها) عبد الفتاح السيسي في انقلاب عسكري، في 3 يوليو/تموز 2013.
اقرأ أيضًا: