مصر تنفي تعرض الباحث باتريك جورج للتعذيب

نفت النيابة العامة المصرية، الأحد، حدوث أي أذى لمواطنها الباحث باتريك جورج زكي، الذي جرى توقيفه إثر عودته من إيطاليا قبل أيام.

وقالت النيابة، في بيان، إن زكي، الموقوف حاليا على ذمة تهم بينها “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، لم يقر بتعرضه لـ”أذى أو تعدٍ”. مؤكدة أن استمرار حبسه الاحتياطي مرتبط باستمرار التحقيقات في التهم الموجهة له.

يأتي ذلك بعد يوم من تأييد محكمة مصرية استمرار حبس زكي 15 يوما احتياطيا.

والسبت، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية مقرها مصر) عبر موقعها الإلكتروني، إنها تطالب بإخلاء سبيل باحثها باتريك جورج زكي والتحقيق “فيما تعرض له من تعذيب”، رغم نفي السلطات.

لكن النيابة، أفادت في بيانها الأحد بأن “زكي لم يُدل في أقواله بتعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة”.

وحسب بيان النيابة، “كانت تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباري تابع لوزارة الداخلية) وصلت في غضون شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (شهد احتجاجات محدودة) إلى استغلال باتريك جورج حسابه على فيس بوك في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها”.

وأوضحت أنه ألقي القبض عليه في 7 من فبراير/ شباط الجاري، إثر قدومه من إيطاليا التي يدرس بإحدى جامعاتها، مشيرة إلى أنه “أنكر التهم الموجهة إليه”.

وقبل أيام، رفض رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، تصريحات رئيس البرلمان الأوربي ديفيد ساسولي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن باتريك جورج زكي، معتبرا ذلك “تدخلا غير مقبول واعتداء مرفوضا على السلطة القضائية”.