فتحي باشاغا: متآمرون التقوا بإماراتيين في إيطاليا وبعدها قصفوا مصراتة ومعيتيقة
قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، إن “متآمرين” اجتمعوا في إيطاليا مع مسؤول الملف الليبي بالإمارات محمد بن راشد وبعدها قصفت مصراتة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمديرية أمن طرابلس بحضور مديري إدارات وأقسام الوزارة، أنه بعد هذا الاجتماع تم قصف مصراتة بأكثر من 8 غارات وقصفت قاعدة معيتيقة بأكثر من 5 غارات.
وأشار باشاغا أنه أرسل رسالة إلى مسؤول ملف المخابرات الليبية ليخبره بالاجتماع الذي عقد في إيطاليا، لكنه لم يرد، موضحا أنه “مسكين أيضا تم ابتزازه، ولا يستطيع أن يتخذ قرارا”.
وأكد أنه تم إبلاغ المخابرات الدولية بأن “المخابرات الليبية لم تعد موثوق فيها الآن، بعدما تسللت إليها مليشيا تمثل شارعا واحدا فقط سيطرت عليها، وبدأت في استخدامها ضد مؤسسات الدولة”، مضيفا أن هذه الميليشيا تحاول أيضا التأثير على مكتب النائب العام والقيادات العسكرية.
وكشف باشاغا عن حجم المؤامرة التي تتعرض لها وزارة الداخلية من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة، خاصة بعد دخول مرتزقة الفاغنر والجنجويد.
وتابع: “القوة المساندة لنا هي قوات شرعية وليست ميليشيات والباب مفتوح لهم للانضمام ضمن أجهزة وزارة الداخلية الأمنية”.
وتوعد من أسماهم بالمجرمين الذين يعتدون على الدولة ورجال الشرطة والوزراء، قائلا: “نحن نريد تفكيك المليشيات والإجرام المنظم الذي تغلغل ومد جذوره ويهدد رجال الشرطة والأمن ورجال الجيش الحقيقيين”.
واستطرد الوزير: “المليشيات موجودة في كل ليبيا، وليس طرابلس ومصراتة أو الزاوية فقط، فهناك مليشيات في المنطقة الشرقية سواء قبلية أو عائلية أو أيدلوجية”.
وأردف: “لدينا مليشيات تعتدي على الشرطي والمرافق والوزير، ولدى حفتر مليشيات تقتل الرجال والنساء وقتلت النائبة سهام سيرقيوة، ورمت الجثث في الشوارع، ونبشت القبور، فليس هناك فرق بين الاثنين”.
وتابع: “نحن نتعرض للاعتداء من قبل حفتر الذي يريد إعادة الديكتاتورية إلى ليبيا، وهذا غير مسموح به”.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيرة يومية، تشن هذه القوات هجمات على العاصمة، في خرق متكرر لوقف هش لإطلاق النار قائم منذ 12 يناير/ كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، وفي تحد لقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الجاري، ويدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.