فرنسا: نتابع من كثب وضع رامي شعث بعد وضعه على قائمة الإرهاب في مصر

أعلنت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن باريس تتابع من كثب وضع الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، المعتقل منذ يوليو/تموز 2019 في مصر، والذي أدرج اسمه قبل أيام على قائمة “الإرهاب”.

وقالت متحدثة باسم الوزارة “نتابع بانتباه خاص قضية رامي شعث ونحن على تواصل وثيق مع زوجته سيلين لوبران شعث”.

وأضافت “تجري فرنسا والسلطات المصرية حواراً صريحاً وبناء على صعيد حقوق الإنسان، يتعلق خصوصاً ببعض الحالات الفردية، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من علاقتنا الثنائية”.

واعتقل شعث البالغ من العمر 48 عاماً في 5 يوليو/تموز 2019 في القاهرة وهو منذ ذاك قيد الحجز الاحتياطي. وهو أحد رموز ثورة عام 2011 ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل في مصر.

وأدرجت القاهرة، السبت، اسمه إلى جانب 12 شخصاً آخر، بينهم النائب السابق زياد العليمي وهو أيضاً من رموز الثورة، على قائمة “الإرهاب”، وتتهمهم بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد منذ عام 2013 .

ويقضي قرار محكمة جنايات القاهرة الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن إدراج شعث والآخرين على قائمة الإرهاب ساري المفعول لمدة “خمس سنوات”.    

وأقر الحكم بغياب المتهمين ومحاميهم، كما أكدت زوجة شعث.

وأوضحت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن تلك الخطوة “تتجاهل تماماً مبادئ العدالة وكذلك محاولات البحث عن حلول دبلوماسية تخوضها الحكومتان الفرنسية والمصرية”.    

 و قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، والد رامي شعث، للوكالة “أنا فخور بابني رامي. التزامه من أجل مصر وفلسطين فريد. لم ينضم قط إلى منظمة إرهابية”، داعياً السلطات المصرية إلى “الإفراج عنه بدون تأخير أو أن يسمحوا له بالدفاع عن نفسه فعلياً ضمن محاكمة عادلة”.    

وذكرت المحكمة السبت أن جماعة الإخوان المسلمين طلبت من شعث والعليمي القيام بأنشطة عدائية ضد الدولة.

وتصنف القاهرة جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية” منذ عام 2013، وذلك بعد إطاحة الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري.

ومنذ تولي السيسي السلطة في عام 2014، تعرض صحفيون ومعارضون وناشطون مصريون لموجة قمع.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المصرية باستخدامها مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة، وهو ما تنفيه السلطات.