بعد شهرين من الشكاوى.. مصر تسير رحلات لعودة العالقين في قطر

مصر تبدأ في تسيير رحلات لعودة العالقين في دولة قطر

أعلنت السفارة المصرية في الدوحة، أمس الثلاثاء، عن تسيير رحلات يومية للمقيمين العالقين من الجالية المصرية في قطر، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 24 من الشهر الجاري.

وأشارت السفارة، في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إلى أن عملية نقل العالقين المصريين في قطر ستكون بالتعاون مع إحدى الشركات العمانية، ومصر للطيران، وإير كايرو.

وطلبت السفارة  من المصريين الراغبين في العودة إلى مصر والذين سجلوا أسماءهم سابقا التوجه إلى مقر شركة السلام العمانية لحجز التذاكر.

ومنذ 3 سنوات، تفرض مصر -بالاشتراك مع السعودية والإمارات والبحرين- حصارًا على قطر، مما تسبب في معاناة عشرات الآلاف من المصريين خلال تنقلهم بين الدوحة والقاهرة، بعد غلق المجال الجوي.

وأعلنت وزارة الهجرة المصرية تسيير 18 رحلة استثنائية لإعادة العالقين في قطر، موضحة أن عددهم يبلغ 3 آلاف، وقالت إنه سيتم نقلهم إلى سلطنة عمان ومنها إلى البلاد.

وأشارت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر بشركة إير كايرو أن المرحلة الأولى تتضمن عودة 1900 مصري.  

ويأتي ذلك بعد أن تظاهر عشرات العالقين المصريين، ممن أنهيت خدماتهم وأصحاب التأشيرات المؤقتة، أمام سفارة بلدهم في الدوحة في 31 من مايو/ أيار الماضي مطالبين السفارة باتخاذ ما يلزم لعودتهم بشكل فوري.

ورفع المحتجون جوازات سفرهم، وسط هتافات تطالب بإرجاعهم إلى البلاد، ومنها: “واحد اثنين السفارة فين”، و”عايزين نروح “.

كما رفعوا لافتات مكتوبًا عليها: “أنا مليش دعوة بالسياسة، عايز أروح لبلدي وأهلي”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قد أبلغ قناة “الجزيرة” في أبريل/نيسان الماضي بأن السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات من المصريين العالقين في دول عدة وبخاصة الكويت والسعودية، للمطالبة بإعادتهم.

واتهم بعضهم السلطات المصرية بالإهمال والتجاهل المماطلة في الاستجابة لمطالبهم، وسط ظروف صعبة يمر بها معظمهم بسبب التوقف عن العمل، واعتمادهم على المساعدات لتوفير احتياجاتهم اليومية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند