السودان: حمدوك يعلن تشكيل قوات مشتركة لنشرها في دارفور

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، تكوين قوات مشتركة لنشرها في ولايات دارفور الخمس؛ لحماية المواطنين، وتأمين الموسم الزراعي، وذلك في أعقاب مقتل نحو 30 قرويا.

ونقلت وكالة أنباء السودان عن حمدوك قوله إن الحكومة حريصة على تعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق السلام الشامل في السودان.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان وزعيم محلي، أمس السبت، إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون عندما أطلق مسلحون من ميليشيا مجهولة النار على قرية في ولاية جنوب دارفور.

وأطلق المهاجمون الذين كانوا يمتطون جيادا وجمالا النار على القرويين في منطقة أم دوس التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترا من نيالا عاصمة جنوب دافور حسبما قال زعيم محلي.

وقال شاهد إن “ميليشيات هاجمتنا وسيطرت على أرضنا قبل سنوات.. والآن يريدون طردنا من ديارنا ومزارعنا من جديد. أين الحكومة ولماذا لم تأت لحمايتنا؟”.

ويأتي هذا الحادث بعد أعمال عنف قامت بها ميليشيات في شمال دارفور في الآونة الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في 13 يوليو/تموز الجاري.

واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم من غير العرب على حكومة الخرطوم.

ووُجهت اتهامات لقوات الحكومة ومجموعة مسلحة أغلبها من العرب تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق وإبادة جماعية.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في هذا الصراع.

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال عمر حسن البشير رئيس السودان المخلوع بسبب ما قيل عن ارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم في حق الانسانية في منطقة دارفور المضطربة.

وتعهدت الحكومة المدنية التي تدير السودان مع الجيش في فترة انتقالية منذ الإطاحة بالبشير بإنهاء الصراع، وتجري محادثات مع بعض الجماعات المتمردة التي قاتلت ضد حكومة البشير في دارفور ومناطق أخرى من البلاد.

وتزايدت، في الفترة الأخيرة، اشتباكات قبلية في دارفور؛ أسقطت عشرات القتلى والجرحى، بسبب انتشار السلاح بين المواطنين والصراع على الموارد الشحيحة في الإقليم.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين في دارفور، عقب الانسحاب المرتقب للبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) من الإقليم بنهاية 2020.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من قرار لمجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية “يوناميد” في دارفور لمدة شهرين، من 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

واندلع في الإقليم، منذ 2003، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وبوساطة من دولة جنوب السودان، تجري الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور مفاوضات لتوقيع اتفاق سلام شامل.