البرلمان المصري يوافق نهائيا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، في جلسته العامة، بشكل نهائي على الاتفاق المبرم بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقالت صحيفة “الأهرام” الحكومية على موقعها الالكتروني “وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين”.
وأوضحت أن “الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين”.
ووقع البلدان في السادس من أغسطس/ آب اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية في وقت تشهد فيه القاهرة توترات شديدة مع تركيا حول استكشاف الموارد الطبيعية في شرق المتوسط.

ونهاية 2019 أبرمت تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس، اتفاقا يجيز لأنقرة الوصول إلى منطقة واسعة في شرق المتوسط حيث تم في السنوات الماضية اكتشاف حقول كبيرة من النفط والغاز.

واحتجت كل من مصر واليونان وقبرص بشدة على هذا الاتفاق التي اعتبرته غير شرعي ويرمي إلى فرض هيمنة تركية في المنطقة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقب الاتفاق بأنه “يجيز لمصر واليونان المضي قدما واستفادة كل طرف لأقصى درجة من الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما احتياطي النفط والغاز”.

فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وأكدت أن “ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة لتركيا”.