مصر واليونان توقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.. وتركيا ترد (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إن مصر واليونان وقعتا اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية بين الدولتين، في تصعيد جديد ضد تركيا.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس أن الاتفاق “يتيح المضي قدما للاستفادة من الثروات الموجودة بها وخاصة احتياطيات النفط”.

وقال الوزير اليوناني إن “هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة الأمد، وهو العكس تماما لأي شيء جرى توقيعه بين أنقرة وطرابلس”.

وأضاف دندياس أن “ما جرى توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقال وزير الخارجية اليوناني إن “الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان اليوم يحدد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية.. وهذا الاتفاق من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين مصر واليونان؛ ونأمل أن نواجه معا كل التحديات التي تجابه الدولتين والشعبين والمنطقة”.

من جانبه، قال شكري إن ” الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده منذ عدة سنوات على كافة الأصعدة، والتعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التنسيق المستمر إزاء مختلف الملفات الاقليمية محل الاهتمام المشترك”.

وأضاف أن ” الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط”.

وقال شكري: “من هذا المنطلق لقد كانت علاقات الصداقة بين مصر واليونان عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، ومجابهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن السياسات غير المسؤولة، الداعمة للتطرف والإرهاب ونشر الأفكار الراديكالية، بالإضافة إلى الخروج عن قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتفاقية التي وقعت بين مصر واليونان “كأن لم تكن” بالنسبة لها.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن “اتفاقية ترسيم حدود مناطق الصلاحيات البحرية المبرمة اليوم بين مصر واليونان، كأنها لم تكن بالنسبة لتركيا لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر، وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة، والمناطق المحددة تقع ضمن جرفها القاري الذي أبلغته تركيا للأمم المتحدة”.

وتابعت أن “هذه الاتفاقية المزعومة المبرمة مع اليونان، تتسبب في خسارة مصر مساحة 11.500 كم مربع من أراضيها مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، وبذلك تقود هذه الاتفاقية إلى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا”.

وتابعت الوزارة أن “تركيا لن تسمح بأي نشاطات في المنطقة المتفق عليها بين مصر واليونان، ولا تعترف بها وكأنها لم تكن بالنسبة لتركيا، ولا يشك أحد في أن تركيا ستواصل وبحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المشروعة ومصالحهما في شرق المتوسط.”

وتسود التوترات بين مصر واليونان من جانب وتركيا من جانب بسب المواقف المتباينة للجانبين بشأن الأطراف المتنازعة في ليبيا، إذ تدعم مصر والإمارات وروسيا ودول أوربية بينها فرنسا اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي ينازع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس للسيطرة على السلطة.

وشن حفتر هجوما على العاصمة الليبية منذ أبريل/نيسان 2019 إلا أنه مني بخسائر فادحة في الأشهر الأخيرة بعد دعم تركيا عسكريا لحكومة الوفاق، ما مكن الحكومة المعترف بها دوليا من دحر قوات حفتر وتطهير كافة الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والسيطرة على مدينتي بن الوليد وترهونة.

وتحاصر قوات الوفاق حاليا مدينة سرت الإستراتيجية للوصول إلى منابع النفط التي يسيطر عليها حفتر.

كما يسود الخلاف بين تركيا واليونان على جبهات متعددة بينها دعم البلدين للشطرين المختلفين في قبرص، وانتهاء بإعادة تركيا لآيا صوفيا مسجدا للعبادة مرة أخرى، ما أثار انتقادات وجدل في اليونان.