مصر: تطورات جديدة في “جريمة الفيرمونت”.. وحبس 3 أوقفهم الإنتربول
أعلنت النيابة المصرية، السبت، حبس 3 متهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق شهير بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد يومين من ترحيلهم من لبنان عبر الإنتربول.
وبذلك يرتفع عدد المتهمين في القضية التي تشغل الرأي العام في مصر إلى 16، بينهم 8 محبوسين و3 مخلى سبيلهم و5 هاربين.
وأوضحت النيابة في بيان، أنها “أمرت بحبس المتهمين أحمد طولان وعمرو وخالد حسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـفندق فيرمونت نَيل سيتي بالقاهرة”.
وقالت إنه تم “القبض على الثلاثة في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته النيابة من إجراء تضمن مخاطبة الإنتربول (الشهر الماضي) لتوقيفهم”.
وأضافت: “واجهت النيابة الثلاثة بالاتهامات المسندة إليهم وبالأدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات”، من دون تفاصيل.
وأعلنت النيابة، الخميس الماضي، أنها تلقت إخطارا من الإنتربول بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة من بيروت، وبدء ترحيلهم، مشيرة إلى أنه سيتم استجوابهم عقب وصولهم إلى مصر في إطار تحقيقات القضية.
وذكرت صحيفة “اليوم السابع” الخاصة، الجمعة، أن “عدد المتهمين ارتفع في جريمة الفيرمونت وواقعة مرتبطة بالتحقيقات إلى 8 متهمين محبوسين و4 هاربين في الخارج وآخر في الداخل و3 تم إخلاء سبيلهم ليصبح إجمالي المتهمين 16”.
وتواصل النيابة العامة المصرية، استجواب أحمد حلمي طولان 32 سنة، وعمرو حسين محمود إسماعيل 30 سنة، وشقيقه خالد حسين 33 سنة، عقب وصولهم، الخميس الماضي، على متن طائرة قادمة من لبنان برفقة مأمورية من الإنتربول الدولي، بعد تمكنه من القبض عليهم في بلدة فتقا اللبنانية، في أغسطس/ آب الماضي، استجابة لقرار قرار النيابة بالملاحقة الدولية لسبعة متهمين هاربين بتلك القضية.
وأوضحت الصحيفة أن “من بين المتهمين المحبوسين في القضية نازلي كريم ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي”.
وفي 4 من أغسطس/ آب، قررت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق في القضية بعدما تلقت خطابا من المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية تعنى بشؤون النساء، مرفقا بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا داخل الفندق خلال عام 2014.
وحازت تلك الواقعة اهتماما على منصات التواصل الاجتماعي في يوليو/ تموز الماضي، قبل أن يتحرك المجلس القومي للمرأة ببلاغ.
ووفق وسائل إعلام، لم تسقط قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت بالتقادم، حيث إنها وفق القانون المصري تمثل “جناية (جريمة كبيرة)” ولا تسقط إلا بعد مرور 10 سنوات من وقت وقوعها.