التنكيل مستمر.. حكم قضائي بشطب 6 محامين من النقابة بينهم نجل مرسي

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمصر، الإثنين، نقابة المحامين بإسقاط عضوية 6 محامين بينهم أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية بينها صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، “قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 محامين من سجلات العضوية بالنقابة تأييدا لدعوى تقدم بها المحامي سمير صبري (المعروف بتقديم دعاوى ضد معارضين)”.

وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من “أسامة مرسي (محبوس) وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة، وحاتم الجندي وصبحي صالح (محبوس) وعصام سلطان (محبوس)”.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن “القيد بجدول نقابة المحامين يستلزم شروطا بينها حسن السيرة والسمعة، وهؤلاء أدرجوا على قائمة الإرهابيين في حكم صادر في يناير/ كانون الثاني 2017، ما يفقده هذا القيد”.

ورفضت المحكمة دفع نقابة المحامين بشأن أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، مؤكدة أن المدعي أحد المقيدين بنقابة المحامين وله مصلحة مباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من “يزعزعون استقرار الوطن”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من نقابة المحامين، ولم يصدر بيان من المحامين الصادر بحقهم الحكم.

ووفق القانون المصري، يحق للصادر بحقهم حكم اليوم أن يقدموا طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أحكامها نهائية وباتة.

من جانبه، أدان طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة الإخوان، في بيان، الإثنين، الحكم الصادر، مؤكدا أنه صدر بحق “كبار المحامين الشرفاء”، واصفا إياه بأنه “ضربة للعدالة وطعنة لحقوق الإنسان”.

ورفض فهمي، في البيان ذاته، تأييد محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، الإثنين، لحكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضية مرتبطة بالعنف، واصفا القضاء المصري بـ”المسيس”.

وفي أغسطس/آب 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بإعدام 6 متهمين أدينوا بتأسيس خلية مسلحة، وقتل 3 أشخاص، غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وسط نفي من المتهمين للتهم الموجهة إليهم.

وتؤكد السلطات المصرية مرارا أن القضاء لديها “مستقل ونزيه”، ورفضت في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.

مصادرة أموال ورثة مرسي

من ناحية أخرى قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر، تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بالتصرف ونقل ملكية ممتلكات وأموال ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و88 شخصا آخرين أبرزهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة.

وسيتم نظر القضية مجددا في الجلسة المقررة يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ للاطلاع.

وشملت قائمة المتحفظ عليهم من ورثة “مرسي”، كلا من زوجته نجلاء على محمود، وأولاده الأربعة أحمد، وشيماء، وأسامة، وعمر.

وطالبت الدعوى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ممتلكات وأموال “المتهمين” إلى الدولة.

وكانت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن -لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان- قد أقامت دعوى قضائية بالتصرف ونقل ملكية ممتلكات وأموال ورثة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و88 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي مارس/ آذار الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج مرسي والمرشد العام محمد بديع وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.

وفي أكثر من مرة، نفت الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، وأكدت أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.