بعد 28 يوما من تشكيلها.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لرئيس الوزراء

قدم وزراء الحكومة الكويتية استقالاتهم، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الوزراء وضعوا استقالاتهم أمام الخالد لرفعها لأمير الكويت.

وجاءت الاستقالة بعد إعلان ثلاثة نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.

ومن المتوقع قبول هذه الاستقالة، وسيتم تكليف الحكومة بتصريف الأمور العاجلة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

كان النائب ثامر السويط برفقة النائبين خالد العتيبي وبدر الداهوم قد تقدموا باستجواب لرئيس الوزراء بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة إذ إن هناك ثلاثة وزراء محل اعتراض من النواب، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري.

اتهامات

واتهم النواب في استجوابهم رئيس الحكومة بعدم التعاون مع مجلس الأمة أو البرلمان.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى توتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد. كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى “مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء” وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

ودار المحور الثاني حول “هيمنة السلطة التنفيذية” على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى “التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس” من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.

أما المحور الثالث فيدور حول “مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي” وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب “إخلالا بالالتزام الدستوري” الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس/ آب.

وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 ملياردولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.

ومجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، ومدة المجلس 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه.

وكانت الحكومة الكويتية قد شكلت في 14 ديسمبر/ كانون أول الماضي بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة المعارضة في البرلمان الجديد.