إيران تذكّر بايدن بشروطها للعودة إلى التزاماتها النووية

ذكّرت إيران الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بما اعتبرته مطالب لإنقاذ الاتفاق النووي، وهي الرفع “غير المشروط” للعقوبات التي تستهدفها وعدم السعي إلى “انتزاع تنازلات” منها.

ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مقالا في مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، الجمعة، حول نظرة بلاده لطريقة إنقاذ الاتفاق الذي صار مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.

وقال ظريف “إن الحكومة الأمريكية الجديدة تعمل تحت ضغط الوقت، وهي أمام  خيار أساسي حاسم. فإما أن تتبنى سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الفاشلة، ومواصلة السير على طريق ازدراء التعاون والقانون الدوليين، أو يمكن  للرئيس الجديد جو بايدن أن يختارطريقا أفضل عبر إنهاء سياسة الضغط القصوى الفاشلة والعودة إلى الاتفاق الذي تخلى عنه سلفه”.

وأضاف ظريف أنه في هذه الحالة “ستعود إيران بدورها إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي”، لكن “إن أصرت واشنطن على انتزاع تنازلات فإن هذه الفرصة ستضيع”.

“شريك موثوق”

وكانت إيران قد وقعت مع ست دول كبرى هي الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا على خطة عمل شاملة مشتركة في فيينا عام 2015 لتسوية المسألة النووية الإيرانية عقب 12عاما من التوتر. وضمن الاتفاق لإيران تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتقديم ضمانات تثبت عدم اعتزامها تطوير قنبلة نووية.

وصار الاتفاق مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في ظل إدارة دونالد ترمب، ثم إعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران.

وتسببت عودة العقوبات بركود اقتصاد إيران التي تخلت تدريجيا منذ 2019 عن غالبية التزاماتها التي تعهدت بها في فيينا.

واعتبر جو بايدن أن سياسة سلفه تجاه إيران فاشلة، وعبر عن نيته إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكنه اشترط أن تعود إيران لالتزاماتها، في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.

واستطرد ظريف في مقاله “لا يزال بإمكان الحكومة الأمريكية الجديدة إنقاذ الاتفاق، لكن ذلك سيتم فقط في حال قدرتها على توفير إرادة سياسية حقيقية تسمح بإظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لتكون شريكا موثوقا به في مسعى جماعي”.

وتابع ظريف “على حكومة بايدن أن تبدأ برفع غير مشروط لكل العقوبات المفروضة والتي أعيد فرضها منذ تسلم ترمب السلطة”، محذرا من محاولة بايدن العمل على “انتزاع تنازلات” من إيران.

مطالب جديدة

وردا على طلبات سابقة لبايدن ورغبته في توسيع التفاوض مع إيران ليشمل صواريخها ونفوذها الإقليمي؛ وهي ذات الطلبات الذي أكدت عليها باريس وبرلين، أوضح ظريف في مقاله، رفض مطالبة طهران بالتزامات إضافية، وهو ما ورد في عنوان المقالة الذي جاء فيه “إيران تريد الاتفاق النووي الذي أبرمته. لا تطلبوا من طهران الالتزام بمطالب جديدة”.

وشدد الوزيرعلى أن “صبر الإيرانيين بدأ ينفد” مثلما يظهر القانون الذي أقره النواب في ديسمبر/ كانون الأول، ويجبر الحكومة على “رفع درجة التخصيب والحد من عمليات التفتيش الأممية إن لم ترفع العقوبات بحلول فبراير/ شباط المقبل”.