مشروع قانون يوناني لمد حدود مياهها الإقليمية.. هذه أبرز تفاصيله

قدمت الحكومة اليونانية مشروع قانون إلى البرلمان لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا بحريا، وذلك عقب مفاوضات مع جارتيها إيطاليا وألبانيا.

ومن شأن مشروع القانون، الذي جرى تقديمه في وقت متأخر أمس الجمعة، أن يوسع النطاق الغربي للمياه الإقليمية لليونان من ستة أميال بحرية حاليا.

ولن يؤثر ذلك على وضع المياه في بحر إيجة قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث تخوض أثينا نزاعا مع تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي حول الحدود البحرية.

ووقعت اليونان وإيطاليا بالفعل اتفاقية للحدود البحرية لإقامة منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني، في حين لم تتوصل بعد مع ألبانيا إلى اتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بحدودهما البحرية، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية.

والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع نظيره الألباني إيدي راما في أثينا أمس الجمعة.

وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس اليوم السبت “يؤكد مشروع القانون هذا استراتيجية اليونان في السعي لإبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة، مبنية دائما على القانون الدولي وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة”.

ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الشهر.

وبالنسبة لشرق اليونان، حذرت تركيا من أن تحركا مماثلا من جانب أثينا سيكون “سببا لاندلاع الحرب”.

تركيا تحذر

وكان وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” قد قال في أغسطس/ آب الماضي إنه لا يمكن لليونان أن تزيد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة، مشيرا لقرار للبرلمان التركي يعتبر زيادة الحدود البحرية سببا للحرب.

وأضاف تشاووش أوغلو “لا يمكن لليونان أن تزيد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة، والقرار الذي اتخذه برلماننا قبل سنوات لا يزال ساري المفعول، أي أن زيادة الحدود البحرية تعتبر سببا للحرب”.

كان البرلمان التركي قد اتخذ القرار المشار إليه عام 1995 عندما حاولت اليونان توسيع نطاق مياه جزرها إلى 12 ميلا بحريا، ومنح القرار وقتها الحكومة الصلاحيات الكاملة لاستخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الاستراتيجية وحقوق تركيا.

وزادت حدة التوترات بين تركيا واليونان منذ العام الماضي بسبب موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.