سياسة

العدل الدولية تحكم لصالح الصومال في نزاع حدودي مع كينيا

قضاة محكمة العدل الدولية لدى النطق بالحكم (الأمم المتحدة)
12/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202109:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، بمنح الصومال الهيمنة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجح أنها غنية بموارد النفط والغاز بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية.

وأعلنت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أنه لا توجد “حدود بحرية متفق عليها” ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المثلث البحري المتنازع عليه.

ويمتد المثلث البحري الذي يدور النزاع حوله على مساحة تفوق 160 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي.

وسعى البلدان لعرض شراء رخص للتنقيب عن النفط والغاز من قبل شركات أجنبية في المنطقة المتنازع عليها وهو ما أثار أزمة سياسية حادة بينهما.

ويطالب الصومال بالمنطقة البحرية المذكورة لأنه يرى أن حدوده البحرية عند المحيط الهندي تمتد بطريقة مماثلة للحدود البرية جنوبا باتجاه كينيا.

وتؤكد كينيا أن حدود الصومال تنتهي عند نقطة التقاء الحدود الساحلية الكينية والصومالية في شكل زاوية قائمة، وأثر هذا الخلاف في علاقات البلدين التي وصلت مرحلة القطيعة الدبلوماسية وطرد السفراء.

وقدم الصومال شكوى إلى محكمة العدل الدولية، في أغسطس/آب 2014، بشأن النزاع البحري مع كينيا بعد فشل جميع المحاولات بين البلدين للتوصل إلى حل نهائي للقضية.

وخلصت المحكمة إلى أن كينيا فشلت في إثبات وجود حدود بحرية ثابتة بين الدولتين مما كان سيعطيها مساحة أكبر من الأراضي المتنازع عليها.

ويأتي الحكم بعد إعلان نيروبي، الأسبوع الماضي، سحبها الاعتراف باختصاص المحكمة واتهمتها بالتحيز.

وتصدر المحكمة قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها، لكن يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة.

وتؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، ومنحت كينيا ثلاث رخص إلى مجموعة إيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال نقض هذه الرخص.

وفي 2009، اتفق البلدان على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تفض إلى نتيجة.

وفي 2014، رفعت الصومال القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت، في فبراير/شباط 2017، صلاحيتها للنظر في المسألة وهو ما تحتج عليه كينيا.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته، في فبراير 2019، حين استدعت نيروبي سفيرها في مقديشو متهمة الصومال بطرح رخص للتنقيب في حقول الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت نيروبي أنها ستتوقف عن حضور جلسات المحكمة بعد رفض الأخيرة منح مهل جديدة في القضية.

ولم يحضر أي ممثل لكينيا جلسة النطق بالحكم سواء في المحكمة أو عبر رابط الفيديو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات