ملمحا للمرزوقي.. سعيد: سنسحب الجواز الدبلوماسي ممن استهدفوا مصالح تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من “يستجدي الخارج لضرب المصالح التونسية” في تلميح إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وقال سعيد في المجلس الوزاري الذي ترأسه للمرة الأولى بعد تكوين حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن “تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية. أقولها اليوم أن الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس”.

وشارك المرزوقي، السبت الماضي، في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيد، ودعا المرزوقي السلطات الفرنسية الى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس.

وذكر المرزوقي في لقاء تلفزيوني أنه فخور بقيادة جهود أدت إلى تأجيل قمة (الفرنكفونية) التي كان من المقرر عقدها في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وطلب الرئيس التونسي من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في الأمر، إذ “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وأضاف أنه “لا مجال أن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس”.

وقال سعيد إنه “لن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية” لأن “القضية قضية الشعب التونسي وليست دولية حتى يتدخل فيها الأخرون”.

وأضاف “تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها”.

وقال الرئيس التونسي إنه حريص على “الدّيمقراطية والحرية وعلى أن يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته دون تدخل أي كان ودون أموال ويجب أن نكون مسؤولين أمام الشعب وأمام التاريخ”.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك حوار مع الشعب والشباب وسينظم في القريب العاجل”، موضحا أنه لن يكون هناك حوار “مع من تواطؤوا مع عواصم أجنبية ومع من يتحفزون الفرص لتولي حقائب وزارية”.

واتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية، التي تضم موظفي الخارجية، الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره “أكاذيب”.

وأعلن، الإثنين، عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة التي ضمت 24 حقيبة وزارية برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيد بالمنصب في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية في يوليو/تموز الماضي من بينها إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤس النيابة العامة.

ورفضت قوى سياسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا” لمسار ثورة 2011.

ويتعرض سعيد لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع في إعلان خارطة طريق تتضمن خطوات للعودة للمسار الدستوري.

لكن الرئيس التونسي رفض بشدة أي محاولة تدخل مؤكدا أن الأمر يخص التونسيين فحسب.