سياسة|فرنسا

فرنسا: الحكومة تعتمد خريطة عمل جديدة لمحاربة الإسلام السياسي.. تعرف عليها

مسلمون خلال صلاة الجمعة خارج المركز الثقافي الإسلامي في رين غرب فرنسا (غيتي - أرشيفية)
16/10/2021-|آخر تحديث: 16/10/202109:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن “غالبية” المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا “ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن ما أسمته (التطرف الإسلامي) وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي”.

ورصدت “وحدة الخطاب الجمهوري المضاد” التي تم إنشاؤها في فرنسا لمحاربة ما أسمته “التطرف الإسلامي” بعد مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا سامويل باتي في 16 من أكتوبر/تشرين أول 2020، حوالي 20 من مؤلفي المحتوى الناطقين بالفرنسية – أشخاصا أو منظمات – “ناشطين بشكل خاص”، باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية و”يتحدرون من الحركات الانفصالية”، بحسب ما أفاد مصدر في الوزارة، أمس الجمعة.

وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا للصحفيين “عزز مقتل سامويل باتي الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي” في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.

وأضافت شيابا “يجب علينا الرد على هذه الخطب” و”مساعدة الشباب الذين يطلعون على معلومات خاطئة في شبكات التواصل الاجتماعية على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يروج لقيم الجمهورية”.

ويتمثل دور “وحدة الخطاب الجمهوري المضاد”، وهو فريق مكون من حوالي 15 عضواً في “المراقبة” و”الرد على المحتوى المتطرف” وتوفير التعليم عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة ولكن أيضاً الأجيال الأخرى، لأن الجميع اليوم يكونون أراءهم عبر الشبكات”.

ويتركز عمل الوحدة على “التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي” و”الأشكال الأخرى للانفصالية”، مثل اليمين المتطرف.

وكانت صحفية لوموند الفرنسية قد قالت إنه بعد سنة على مقتل المدرس الفرنسي صموئيل باتي، أعلنت الحكومة الفرنسية ممثلة في اللجنة الوزارية المسماة “وحدة الخطاب الجمهوري المضاد” على جملة الخطوات الرامية لمنع الانحراف والتطرف، من خلال التصدي لعمليات “التطرف الجهادي” على شبكة الإنترنت.

وأضافت الصحيفة أنه من بين الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة في أعقاب اغتيال باتي تعديلات محددة على مشروع قانون “الانفصالية” وإنشاء مركز متخصص ضد الكراهية عبر الإنترنت في مكتب المدعي العام في باريس، وتعزيز الحوار مع الشركات الرقمية لمراقبة المحتوى.

وأوضحت الصحيفة “لوحظ أن عبد الله أنزوروف اللاجئ الشيشاني الذي كان وراء اغتيال باتي قد تطرف على الإنترنت”.

ونقلت الصحيفة عن شيابا خلال تقييمها لعمل “وحدة الخطاب الجمهوري المضاد”: “لسنا ساذجين ولا نعتقد أن الإسلام السياسي سيهزم بثلاث تغريدات، لكن يجب علينا مواجهة خطاب التطرف الإسلامي الذي ينمو على الإنترنت”.

وتابعت شيابا “غايتنا من بث الشك في نفوس الشباب هي الرد بشكل منهجي على مزاعم كراهية الدولة الفرنسية  للإسلام”. مضيفة أن “استجابتنا تتمثل في الرد على الافتراء والأكاذيب”.

بدوره، قال كريستيان غرافيل الأمين العام اللجنة الوزارية لمنع الانحراف والتطرف “من المهم أن تتحمل الحكومة مسؤولية استجاباتها بطريقة مكشوفة ومفترضة، حتى لو كان ذلك يعني شن هجوم ضد أفراد مؤثرين بشكل خاص مثل مروان محمد، المدير السابق لتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، أو إدريس السحاميدي الرئيس السابق لمنظمة مدينة البركة غير الحكومية”.

وقدر غرافيل وجود حوالي 20 شخصية مؤثرة وأكثر شعبية على “الفضاء الجهادي” الإسلامي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية