سياسة|مصر

مطالبات بإطلاق سراح معتقلي الرأي في مصر بعد إلغاء حالة الطوارئ

يطالب ناشطون بإطلاق سراح معتقلي الرأي وعدم تحويلهم إلى محاكم أمن الدولة
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202106:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وتحويل القضايا المنظورة في محاكم أمن الدولة طواريء إلى محكمة الجنح لإثبات جدية رفع حالة الطواريء.

واعتبر ناشطون أن قرار رفع حالة الطواريئ لن ينعكس على أرض الواقع إلا بإبطال بعض القرارات التي اتخذت خلال فترة تطبيقه لاسيما المرتبطة بالمعتقلين.

وقال الممثل المصري عمرو واكد على تويتر إنه “لا قيمة لإلغاء العمل بقانون الطواريء إذا لم يتم الإفراج عن جميع سجناء الرأي”.

وطالب كل من  الحقوقي جمال عيد والصحافية رشا عزب بالإفرج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا في مصر.

وقال عيد على تويتر “الإفراج عن سجناء الرأي.الإفراج عن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي. لا بديل ولا إجراءات شكلية. استراتيجية حقوق الإنسان كاذبة. مجلس حقوق الإنسان أكذوبة”.

وأضاف “إلغاء حالة الطواريء دون الإفراج عن سجناء الرأي = جري في المكان”.

بدورها، أوضحت امرأة تدعى نادية نصير على تويتر أن الإلغاء الفعلي لحالة الطواريء في مصر لن يحدث “إلا بعد تحويل جميع القضايا الخاصة بالمعتقلين من طواريء أمن الدول العليا (إلى محكمة الجنح)”، مشيرة إلى عدم إمكانية استفادة أي معتقل سياسي سابق من هذا التغير باعتبار أن “القانون لا يطبق بأثر رجعي”.

وأضافت “مفيش أي معتقل سياسي هيستفاد منه (قرار رفع حالة الطواريء)”.

بيد أن نبرة تفاؤلية طغت على مواقف بعض المنظمات الحقوقية بينها (العفو الدولية) التي حثت النظام المصري على الإفراج عن المحكوم عليهم بقرارات من محكمة أمن الدولة طواريء وإعادة محاكمة بعضهم.

وقالت في بيان “نرحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تمديد حالة الطواريء المعلنة منذ 2017 وندعوه لإطلاق سراح الأشخاص الذين حُكم عليهم أو مَن هم قيد المحاكمة أمام محاكم أمن دولة طوارئ بسبب ممارستهم لحقوقهم وإعادة محاكمة أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام”.

وتسائل الصحفي المصري جلال جادو عن جدية قرار السيسي برفع حالة الطواريء .

وكتب على تويتر “بعد إلغاء حالة الطواريء..هل يتم إطلاق سراح آلاف المعتقلين لتتنفس مصر مكتومة الأنفاس منذ أكثر من سبع سنوات أم هو إلغاء إعلامي وحسب لمخاطبة الخارج؟”.

والإثنين، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”، معلنا رفع حالة الطوارئ.

وفرضت مصر حالة الطوارئ في أبريل/ نيسان 2017 ودأبت على تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، تحت مزاعم الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها الدولة المصرية.

وفي 10 أبريل نيسان، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد وأوقعا 45 قتيلا على الأقل،وتبناهما تنظيم (داعش) الإرهابي آنذاك،.

ومنذ ذلك الحين تُمدد حالة الطوارئ بشكل دوري من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الوزراء.

ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة في مصر حيث يخوّلهما اتخاذ إجراءات استثنائية.

وتتضمن هذه التدابير فرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى إحالة المتّهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة كافة أنواع الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحرّرات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها مع إمكانية ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها فضلاا عن تمكين الجيش من فرض الأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل