مكتب حمدوك: لن تنطلي على السودانيين دعاوى “رأس الانقلاب”
قال مكتب رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إن “دعاوى رأس الانقلاب بأن ما يفعله حماية للثورة لن تنطلي على السودانيين والعالم”، دعيا لإطلاق سراح حمدوك بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نشرته وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، ردا على تصريحات لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن فيها أن رئيس الوزراء ليس رهن الاعتقال وإنما يقيم معه في منزله.
وقال البرهان، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن حمدوك “معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله”، مردفا أن “ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة”.
بينما قال مكتب رئيس الحكومة الانتقالية، إن “على الانقلابيين أن يطلقوا سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فورا وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل من دون أن تراق قطرة دم واحدة”.
وأضاف: “رأى العالم كيف تدير الأرتال العسكرية والمليشيات وكتائب ظل النظام البائد صراعاتها مع الشعب السوداني مستخدمة العنف والقتل في تكرار للمآسي الإنسانية التي جُبلت عليها”.
وتابع: “لن تنطلي على الشعب السوداني وعلى العالم دعاوي رأس الانقلاب بأن ما يقوم به هو حماية للثورة ولرئيس وزرائها”.
وأكمل: “الكل يعلم أن التحالف الذي يتشكل الآن للإجهاز على البلاد والثورة السودانية هو تحالف ظاهره قيادة الجيش، وباطنه مليشيات متنوعة، وكتائب الظل، وقادة سياسيين محدودي القدرات واسعي المصالح الذاتية، ولكن باطنه ومن يقوده من الخلف هو المؤتمر الوطني (في إشارة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير) وقياداته في الداخل والخارج”.
وأردف: “نثق في أن الشعب السوداني لن يركن لمحاولات التغبيش والكلمات المعسولة حول تصحيح الثورة، فالثورة السودانية ملك للشعب وهو من يستطيع تصحيحها وإدارتها نحو المصلحة العليا للبلاد وأهلها، وأن كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن”.
وشدد البيان على أن “رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هو القيادة التنفيذية التي يعترف بها الشعب السوداني والعالم، ولا بديل لذلك إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة، وستعود”.
وفجر الإثنين نفذ الجيش حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش منذ 21 من أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
حمدوك في بيت البرهان
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، “ليس رهن الاعتقال، وإنما هو الآن معي في منزلي”.
وأشاد البرهان في المؤتمر الصحفي بحمدوك، قائلًا: “رئيس الوزراء صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيق بالبلد، وكان يعمل بلا دوافع شخصية”.
وأردف مبررًا إجراءات الجيش الأخيرة “ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة”، معتبرا أن “البلد يمر في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك”.
وتابع البرهان: “خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة”.
وزاد: “شهدنا تململا لدى القوات المسلحة إزاء المشهد السياسي، وكان هناك مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة”.
وقال البرهان: “المخاطر التي شهدناها الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية”، مشددا على أن “واجب القوات المسلحة حماية الوطن لتحقيق الانتقال السياسي”.
وأكد أن “كل من يهدد الاستقرار سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية ضده بما يحفظ وحدة السودان”.
واعتبر أن المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء “تم اختطافها من قبل مجموعة معينة (لم يسمها) وتم إقصاء الآخرين بما في ذلك القوات المسلحة”، معتبرًا أن “مجموعة من قوى الحرية والتغيير انفردت بالمشهد على حساب قوى أخرى”.
#البرهان: #حمدوك في صحة جيدة ويقيم في منزلي بدون أي قيود وسيعود إلى بيته بعد التأكد من عدم وجود أي مخاطر عليه#السودان pic.twitter.com/bgSaGZYTLl
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2021
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي “تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة” وفق ما ذكر في حينه.
وأضاف البرهان “قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك (لم يوضحها) كما ناقشنا مع المبعوث الأمريكي فيلتمان كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش”.
وأردف “ناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث (مساء الأحد)”.
وأكد البرهان أنهم “مصرون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود الانتقال السياسي”، مشيرا إلى أن “الوثيقة الدستورية لم تلغ بل تعطل بعض بنودها”.
وتابع “سنشكل الحكومة المقبلة (لم يحدد موعدا لتشكيلها) بطريقة ترضي كل السودانيين وتمثل كل الولايات”، مشيرا إلى أن “هدفنا رؤية حكومة انتقالية تدير البلاد، فيما تفرغ القوات المسلحة لمهامها بعيدا عن السياسة”.
كما أكد البرهان “التصميم على استكمال هياكل العدالة وهي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العدلي ومجلس النيابة”.
وقال “نحن حريصون على استقلال القضاء وأجهزته، ونريد تشكيل محكمة دستورية ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلين بلا أجندات”.
وتحدث البرهان عن لجنة إزالة التمكين التي شكلها في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مؤكدا أنها “ضرورية لتفكيك نظام حكم 30 عاما (في إشارة إلى حكم الرئيس المخلوع عمر البشير) ونريد ن تعمل بحياد”.
وردًا على إجراءات الجيش الأخيرة، دعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 من أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.