الرئيس التونسي يقول إن 1.8 مليون تظاهروا تأييدا له (فيديو)
قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الإثنين إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع يوم الأحد في مسيرات داعمة له، بدا أن المشاركين فيها أقل من ذلك الرقم بكثير.
وقال سعيد في تسجيل مصور لاجتماعه مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء “لقد كان يوما تاريخيا نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين”.
الرئيس #قيس_سعيد متحدثًا عن المظاهرات المؤيدة له أمس: عدد الذين خرجوا للشوارع وصل إلى 1.8 مليون شخص تقريبا ولم تدفع لهم أية أموال#تونس pic.twitter.com/GXPTXmCyTZ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2021
وقال صحفيون من رويترز عند المظاهرة الرئيسية بوسط تونس العاصمة إن أكثر من 8000 شخص شاركوا فيها.
وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن آلافا آخرين تظاهروا في صفاقس وعدد من المدن الأخرى.
كما قدرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء وهي مملوكة للدولة ومستقلة تحريريا عن السلطات، عدد المتظاهرين أمس الأحد بنحو 8000.
ويبلغ عدد سكان تونس حوالي 12 مليونا.
بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم
وبشأن الحكومة قال سعيد إنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم (لم يسمهم).
وأضاف في تسجيل مصور لاجتماعه برئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك “الشعب قال كلمته. لن نخيب آمال التونسيين”.
وأضاف “سيتم تركيز الحكومة بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم، وبعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشّعب”.
ورأى سعيد أنه “تم السّطو على إرادة الشعب من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة ولسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا”.
وأردف “من يتحدث عن انقلاب فلينظر في رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج التّاريخي الذي تعيشه تونس” على حد قوله.
وزاد بأن “تونس والتّونسيين ليسا تحت وصاية أي أحد وعلينا الانصات لإرادة شعبنا رغم أن هناك من يبحث عن مساندة دوائر خارجية”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعيش تونس أزمة سياسية حادة حيث اتخذ سعيد تدريجيا قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).