رئيس الوزراء اللبناني يوقع مشروع قانون يرفع الحصانة عن الجميع.. ما السبب؟
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس الأربعاء في إطار حديثه عن قضية انفجار مرفأ بيروت إنه وقع على مشروع قانون يقضي “برفع الحصانة عن الجميع للمثول أمام القضاء”.
وشدد ميقاتي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الكارثة.
وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب من العام الماضي عن سقوط 214 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين ودمر أجزاء من العاصمة اللبنانية.
وأضاف ميقاتي أن “الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”.
ولم يحرز التحقيق المتعلق بالانفجار تقدما كبيرا وسط حملة تشويه استهدفت قاضي التحقيق طارق البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية قوية.
وأكد ميقاتي أن الحكومة ستقدم المساعدة لأهالي ضحايا الانفجار، مضيفا أن هناك مخططا لإعادة بناء المرفأ الذي يمثل شريانا حيويا لاقتصاد البلاد.
ويشعر كثير من اللبنانيين وعلى رأسهم عائلات الضحايا بالغضب إزاء عدم تقديم أي من المسؤولين للعدالة بعد انقضاء عام على الكارثة.
عرقلة العدالة
كانت محكمة الاستئناف في بيروت قد ردت الإثنين الماضي الدعاوى المقدمة من 3 نواب شغلوا مناصب وزارية سابقا لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.
وعلق بيطار تحقيقاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه.
وتقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في القضية أيضا بدعوى مماثلة أمام المحكمة ذاتها.
وكانت هذه المرة الثانية التي يعلّق فيها التحقيق في انفجار المرفأ.
وأرجعت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقا من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يشكلها من قضاة ونواب.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير/ شباط بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.
وأثار تعليق التحقيق غضب منظّمات حقوقية وذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا الأربعاء قبل الماضي أمام قصر العدل اتّهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم.
وجدد مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق “سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف” في الانفجار.
ومنذ وقوع الانفجار رفضت السلطات تحقيقا دوليا فيما تندد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.