تونس.. “مواطنون ضد الانقلاب” تؤكد سلمية مظاهرتها وتتبرأ من المسؤولية عن أي عنف
نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الأمين البوعزيزي عضو الهيئة الإدارية لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، اليوم الأحد، قوله إنهم لا يتحملون “أي مسؤولية في صورة حدوث أي مظهر من مظاهر العنف خلال احتجاجهم”.
ويأتي تصريح البوعزيزي عقب إعلان وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق اليوم، أنها “ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة أشخاص وسط المتظاهرين” في حراك مواطنون ضد الانقلاب قرب مقر البرلمان.
وأضاف البوعزيزي “نحن مبادرة سلمية تهدف لإيقاف إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي”.
وتابع “هذا التحرك الاحتجاجي لا يدعو إلى العنف، ولا مكان لمفتعلي العنف في هذه المسيرة”.
والأحد، شارك آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة قرب البرلمان -وسط العاصمة- للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” لتنظيم وقفة احتجاجية دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية “ضد محاولات التركيع والهيمنة”.
وفي السياق، قال جوهر بن مبارك عضو مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إنهم “لن يبارحوا” مكانهم حتى رفع جميع الحواجز الأمنية وفتح الطريق أمام المحتجين للوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ابن مبارك أمام آلاف المحتشدين بشارع محاذ لمقر البرلمان، الذين تجمعوا للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.
وكان عدد من المحتجين قد أزاحوا الحواجز الأمنية التي تم وضعها في محيط البرلمان في محاولة للوصول إلى البرلمان، بعد أن منعهم الأمن من ذلك، حسب شهود عيان.
وتابع ابن مبارك في كلمته “أصبحت في تونس ساحتان.. ساحة المناضلين وساحة الانقلاب”، وطالب “بإطلاق سراح الموقوفين كافة”، مشددا على أنّ “التحركات الاحتجاجية التي سيخوضونها مستقبلا ستكون في تونس العاصمة وباقي المدن وفي الخارج أيضا”.
بدوره، قال رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي سابقا (في عهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي) في كلمة له أمام المحتجين إن “الانقلاب يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو معزول داخليا وخارجيا”.
من جانبه، قال عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين التونسيين “جئنا اليوم للتعبير عن مواقفنا الرافضة للانقلاب الذي أعلن عنه سعيّد”.
وتابع الكيلاني، الذي أقاله سعيد في 25 يوليو من رئاسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية “خلال 100 يوم قام سعيّد بسجن المعارضين والمدونين وانتهاك حرمات المنازل”.
وشهدت ساحة (باردو) ومحيط البرلمان حضورا أمنيا كثيفا، إذ انتشرت تشكيلات أمنية عدة حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت -في بيان- أن عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بباردو بلغ حوالي 1000 شخص إلى حدود الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد (12:00 توقيت غرينيتش)”.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و”إسقاط الانقلاب” وبالعودة للمؤسسات الشرعية، منددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة “يسقط الانقلاب”، و”ارحل”، و”الشعب يريد ما لا تريد”.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عيَّن رئيستها بنفسه.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
وشهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية، خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.