ماهر المذيوب للجزيرة مباشر: تونس تعيش عزلة لم تعهدها منذ 65 عامًا وسعيّد فرّغ الدستور وأضاع الحقوق والحريات (فيديو)
قال ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس النواب التونسي “المجمد” إن تونس تعيش عزلة لم تعهدها منذ 65 عامًا، وإن أهم رسالة قدّمها حراك، اليوم الأحد، أنه دحض النغمة التي دندن عليها الرئيس التونسي قيس سعيّد طويلًا وفحواها “الشعب مع الرئيس ويؤيد خطواته الاستثنائية”.
واستطرد المذيوب في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “أثبتت مسيرات اليوم أن الشعب ليس معه، وقد فرّغ سعيّد الدستور من جميع فصوله بما فيها الحقوق والحريات، وذلك عبر الإجراءات التعسفية التي مورست على الشعب حتى الآن”.
وفي حين، يؤكد الرئيس التونسي باستمرار أنه يضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجين ضده، وعلى أن التدابير التي أعلنها مؤقتة، لكن منظمات تونسية ودولية عدة نددت بتدابير الرئيس الاستثنائية، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.
وتساءل المذيوب “من سيناقش موازنة البلاد؟ ثم إننا ليست لدينا موازنة للجمهورية التونسية، بينما يقر الدستور أن يُناقش البرلمان تلك الموازنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
مساعد رئيس مجلس النواب التونسي "المجمد" ماهر المذيوب: صرخة اليوم كانت شبابية وشارك بها الكل وقادها مناضلون أحرار#المسائية #تونس pic.twitter.com/bDzBbu5oHn
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2021
وفي السياق، قال جوهر بن مبارك أحد منسقي حركة “مواطنون ضد الانقلاب” إن من خرجوا إلى شوارع تونس قائلين لا للانقلاب يعبرون عن سخط متنامٍ جراء ما وصلت إليه الأوضاع منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “استطعنا منذ ذلك الحين أن ننظم 4 تحركات كسرت جدار الخوف والصمت، واليوم ذهبنا في ملحمة جماهيرية كبيرة صرخت في وجه المنقلب رغم التضييقات والعراقيل”.
وكان سعيّد قد استند، في 25 يوليو الماضي، على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود “خطر داهم” على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد أمرا علّق بموجبه فصولًا عدة من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.
وفي 29 سبتمبر الماضي، كلف سعيّد نجلاء بودن تشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 أكتوبر المنقضي.
وفي وقت سابق ،اليوم الأحد، قالت وزارة الداخلية إن “الوقفة الاحتجاجية بباردو شارك فيها حوالي 3500 شخص، حسب تقديرات المصالح (الأجهزة) الأمنية”.
وأضافت في بيان أنه “بمناسبة الوقفة الاحتجاجية وبالتنسيق مع النيابة، تم تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ (ضبط أشخاص) من أجل (بتهم) توزيع أموال وحمل أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة”، وفق البيان.
وردًا على بيان الداخلية التونسية، قال ابن مبارك “للأسف فإن وزارة الداخلية التونسية تقهقرت إلى ما قبل عصر الاستبداد، وعادت إلى الأساليب نفسها من افتراء وكذب وتلفيق التهم للأبرياء والناشطين”، على حد قوله.
وذكر أن عدد المتظاهرين زاد على الآلاف وأن الأعداد كانت مرشحة للزيادة لولا إغلاق الشرطة للطرق، مضيفًا أن وزارة الداخلية زعمت بداية الأمر أن عدد المتظاهرين ألف شخص، ثم مع تنامي الزخم قالت إنهم 2500 شخص فقط.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارات أوقفتها الشرطة لمنعها من الوصول إلى ضاحية (باردو)، حيث البرلمان التونسي المجمّد بقرار سعيّد منذ 25 يوليو الماضي.
ورفع متظاهرون لافتات بلغات عدة كُتب على بعضها “لا لترهيب القضاء” و”الشعب يريد البرلمان من جديد”.
وتقدَّم التظاهرة عدد من نواب “حزب النهضة” الإسلامي صاحب أكبر كتلة في البرلمان المجمّد، إلى جانب نواب من انتماءات أخرى، رفعوا لافتات كتب عليها “نواب ضد الانقلاب”.
وأعلنت حركة “النهضة” دعمها لتحرك سلمي نظمته مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وسط تونس العاصمة الأحد ضد الإجراءات الاستثنائية لرئيس البلاد.
وتابع ابن مبارك في حديثه للجزيرة مباشر “قيس سعيد قطّع أوصال البلاد، وعزل الولايات بعضها عن بعض، وحرم الناس من حقهم في التنقل والتظاهر والتعبير، ورغم ذلك كانت الحشود كبيرة ومصممة على رفض الانقلاب”.
وعن رفض الاتحاد التونسي للشغل عودة البرلمان، قال ابن مبارك “لم يأت الاتحاد بجديد في هذا الصدد، وفي الغالب جاء هذا التصريح بطلب من قيس سعيّد الذي صار جزءًا من الأزمة ولم يعد جزءًا من الحل في المأزق التونسي الراهن”.
وتابع ابن مبارك “اليوم لدينا مبادرة سياسية ولدينا نموذج لتجاوز هذه الأزمة. هذا النموذج يقوم على حق التونسيين في التصويت في إطار انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”.
وقال الناشط السياسي اسكندر علواني “من يناضل فعليه أن يتحمل ضريبة ذلك، ولن تقابل الحكومة حركة (مواطنون ضد الانقلاب) بالورود، وكلنا نعلم الإشكالات التي تعيشها وزارة الداخلية سواء تحت حكم حركة النهضة أو المستقلين، فالممارسات واحدة والمنطق لم يختلف”.
وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “أوقف الرئيس سعيّد عشرية سوداء في تاريخ تونس، والحديث عن عودة البرلمان يعيدنا إلى ما تخلصنا منه، ولن نعود إليه مرة أخرى”.
وبخصوص الذهاب إلى انتخابات مبكرة، قال علواني إن ذلك لن يحل مشكلات تونس، لكن لا مانع من إجراء حوار شبابي عبر المنصات وغيرها، مع استبعاد من سماهم “الفاسدين”، بينما رحّب بوجود “الرباعي الراعي للحوار الوطني في 2013”.