مصادر تكشف أبرز المرشحين لرئاستها.. مجلس السيادة السوداني يتعهد بتشكيل حكومة خلال أيام
تعهد مجلس السيادة السوداني الجديد -أمس الأحد- بتشكيل حكومة خلال أيام، وذلك بعد عقد أول اجتماع للمجلس أمس الأحد بكامل أعضائه.
وقالت مصادر للجزيرة مباشر الأكاديمي (هنود أبيا كدوف) يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن الأخير صرح للجزيرة مباشر قبل أيام بعدم رغبته في تولي المنصب، دون تفاصيل.
ووعد البرهان بتقديم رؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف الثورة، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.
وأفاد البيان بأن البرهان “رحب بالأعضاء الجدد، ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019 المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة”.
وتعهد الأعضاء “بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني، وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة”.
والخميس، أصدر قائد الجيش البرهان، مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبًا له، إلى جانب 11 عضوا آخر، بينما أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.
أعضاء مجلس السيادة الانتقالي يتعهدون بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة https://t.co/ksGSRxxB4f#سونا #السودان pic.twitter.com/y1t5TWKJYJ
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 14, 2021
حصيلة للضحايا
هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان اليوم الإثنين وفاة طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش، مما يرفع عدد ضحايا الاحتجاجات على إجراءات الجيش الأخيرة إلى 22.
وقالت اللجنة في بيان، إن الطفلة رماز حاتم (13 عامًا)، توفيت متأثرة بإصابتها برصاص الجيش في الرأس، أثناء وجودها أمام منزلها في العاصمة الخرطوم خلال مظاهرات السبت الماضي.
وأضافت “يرتفع بذلك عدد قتلى مظاهرات الخرطوم السبت، إلى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، إضافة لإصابة 215 آخرين منهم 112 بالرصاص الحي”.
والسبت، شارك آلاف السودانيين في أحياء الخرطوم وعدة ولايات أخرى للمطالبة بالحكم المدني وأعربوا عن رفضهم لما أسموه “الانقلاب العسكري”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة بعد إعلان البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.