السودان.. تجمع المهنيين والحزب الشيوعي يرفضان اتفاق البرهان – حمدوك والأخير يباشر مهام رئاسة الوزارة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي، الأحد، رفضهما لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال تجمع المهنيين، في بيان، إن “اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك”.

وأضاف “نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزوائها بعيدا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرا على ورق”.

واعتبر البيان أن “هذا الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة (الرئيس المعزول عمر البشير) الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر (2018) قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر”.

وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضه لحكمه الذي بدأه عبر انقلاب عسكري في 1989.

ومنتقدا اتفاق البرهان وحمدوك، اعتبر الحزب الشيوعي السوداني، في بيان، أنه “محاولة أخرى لقطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي دفع كلفتها شعبنا الباسل أرواحا عزيزة ومناضلات عظيمات”.

وتابع “نرفض هذا الاتفاق، الذي يعزز سلطة العسكر ويعيد شراكة الدم، على الرغم مما ارتكبه الانقلابيون من قتل وترويع (…) بعد أن جرعتهم جماهير شعبنا مر الهزيمة من خلال مواكبها واحتجاجاتها المستمرة”.

ودعا “الجميع إلى الوقوف بصلابة في وجه الاتفاق ووجه من أعدوه والتمسك بكافة أشكال النضال المدني السلمي”.

من جهتها أكدت هيئة محامي دارفور (مستقلة) في بيان، أن “الوثيقة الدستورية (الموقعة عام 2019) معيبة ولن تصلح لتأسيس دستوري سليم”.

وقالت “بموجب ذات الوثيقة الدستورية المعيبة والتي بموجبها تم تعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، فإن القوى التي أتت به هي من تمثل الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية المعيبة”.

وتابعت الهيئة “بالتالي لا يجوز لعبد الله حمدوك إبرام أي اتفاق أو إعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة في الوثيقة الدستورية المعيبة أو عن الثورة والثوار”.

وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان اتفاقا سياسيا مع حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

حمدوك يباشر مهامه بعد الاتفاق السياسي

وباشر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد ساعات من توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء “باشر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان أن “ذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي”.

ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع.

وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.

وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.