مسؤول ليبي: القضاء سيقول كلمته النهائية بشأن ترشح حفتر وسيف الإسلام للانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال سامي الشريف مدير المركز الإعلامي للمفوضية الليبية للانتخابات إن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحا حظيت ملفاتهم بالقبول المبدئي من قبل المفوضية لخوض السباق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في حين بلغ عدد الناخبين الذين استلموا بطاقات التصويت 1مليون و700 ألف ناخب من مجموع 2 مليون و800 ناخب سجلوا في القوائم الانتخابية.

وأضاف الشريف خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الإثنين، إن عمل مفوضية الانتخابات عمل إجرائي ولا يمكنها أن تبث في صلاحية مرشح دون آخر.

وردا على الاعتراضات المقدمة ضد ترشح كل من اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية، قال الشريف إن المفوضية لا يمكنها التدخل في الملفات السياسية والجنائية للمترشحين. مؤكدا أن الكلمة النهائية بشأن ترشحهم النهائي ستكون من اختصاص القضاء الليبي.

وتابع قائلا “الطعون ضد الأشخاص المرشحين للانتخابات الرئاسية مسألة مضمونة دستوريا ولكل مواطن الحق في الطعن في أحد المرشحين للرئاسة، لكن الكلمة الفصل في هذه الملفات ستكون للقضاء الليبي”.

وقالت مفوضية الانتخابات في حسابها على “تويتر” إن فروعها الثلاثة في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب) تراجع وتدقق في كافة طلبات المترشحين للتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنتظر المفوضية ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجنسية والجوازات حول أهلية القائمة الأولية من المترشحين، للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية بحقهم، وعدم حملهم جنسية دولة أخرى دون إذن جهات الاختصاص.

وأضافت المفوضية أنه في حال إخلال أحد المترشحين بأحد المتطلبات القانونية تقوم المفوضية باستبعاد ملف ترشحه والاتصال به أو من فوضه ويبلغ بقرارالاستبعاد خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح.

بدوره، قال مصدق حبرارة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية إن انتخابات الشهر المقبل تمثل تحديا ليبيا حقيقيا في سياق سياسي محفوف بالكثير من المخاطر مشددا على” أننا نراهن على وعي الناخب الليبي وتقديره للوضع السياسي والمرشحين”.

وأضاف “الناخب الليبي مسؤول في قراراته ولديه من الدراية ما يخول له التمييز بين المرشح الشريف وبين مجرمي الحرب”.

واعتبر حبرارة أن ليبيا لا تملك رفاهية الاختيار وأنها ماضية إما لخيار التوافق الديمقراطي أو الاحتراب.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير “إن هناك مخاوف كبرى من تفجر الصراع في ليبيا بعد الانتخابات بسبب وجود قوانين مختلف بشأنها وأشخاص قد لا يقبلون  نتائجها”.

وأكد ” الشعب يريد انتخابات لمصلحة الليبيين لا لمصلحة أشخاص بعينهم أو أطراف إقليمية أو دولية”.

وأضاف “معضلة الانتخابات الليبية تأتي في وقت تعاني فيه ليبيا من الانقسام بين الشرق والغرب والجنوب وعدم قدرة الحكومة الوطنية على مراقبة الانتخابات وتمكين الناخب من أن يدلي بصوته بكل حرية”.

وتابع الكبير أن أهم إشكال يطبع هذه الانتخابات هو أنها تتم في غياب قاعدة دستورية حقيقية تتضمن مدة الرئاسة ومهام الرئيس.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أوضح سابقا أن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب مخالفة للقانون الدستوري وستعرض العملية الانتخابية بالكامل للطعن القانوني حول صحتها.

وتعد الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل هي الأولى من نوعها التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وهي تتوج عملية سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.