أساقفة فرنسيون يقرون بمسؤولية الكنيسة عن الاعتداءات الجنسية على آلاف الأطفال

قرر أساقفة فرنسيون اجتمعوا في مدينة لورد جنوب غربي فرنسا، اليوم الجمعة، الاعتراف “بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة” عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ”البعد المعمم” لهذه الجرائم.

ورأى إريك دو مولان بوفو رئيس المؤتمر الأسقفي الفرنسي وممثل الأساقفة أن هذه الجرائم الجنسية بحق الأطفال والتي كشفت لجنة مستقلة حجمها في تقرير أصدرته، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها “تندرج ضمن إطارعام وأنماط عمل وذهنيات وممارسات داخل الكنيسة جعلت حصولها ممكنا”.

وقال إن هذه المسؤولية تستتبع “واجب عدالة وتعويض”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن جان مارك سوفيه رئيس لجنة مستقلة تحقق في انتهاكات جنسية بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تعرض 216 ألف طفل لاعتداءات جنسية من قبل القساوسة ورجال الدين منذ عام 1950.

وقال إن العدد قد يرتفع إلى 330 ألفاً إذا ما أدرجت الإساءات من قبل أعضاء الكنيسة والعاملين فيها من خارج الإكليروس (النظام الكهنوتي الخاص بالكنائس المسيحية).

وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أدلة على أن ما بين 2900 و3200 قسيس أو عضو في الكنيسة اقترفوا اعتداءات جنسية من إجمالي 115 ألف كاهن ورجل دين “على أقل تقدير”.

وعلى ضوء هذا التحقيق، قال ممثل الأساقفة إريك دو مولان بوفو إن الكنيسة باتت تؤكد تصميمها “بشكل أقوى وأوضح وأشد عزما على تحمل مسؤوليتها في هذه الانتهاكات بحق القاصرين”.

وأضاف “سنعمل على أساس هذه القاعدة المشتركة” لبحث التوصيات الأخرى الواردة في التقرير، بدون أن يوضح التبعات المالية لهذا الإقرار بالمسؤولية.

بدوره، أفاد المتحدث باسم المؤتمر الأسقفي الفرنسي أوغ والمون أن الأساقفة اتخذوا قرار “الإقرار بالمسؤولية” بموجب عملية تصويت.

وكان الاعتراف من التوصيات الرئيسية للجنة (سوفيه) التي اقترحت الإقرار بمسؤولية الكنيسة المدنية والاجتماعية “بمعزل عن أي خطأ شخصي ارتكبه مسؤولوها”.

ودعت اللجنة أيضا إلى تحديد المبالغ المالية المترتبة لكل ضحية بحسب “الضرر الذي لحق بها” داعية إلى تسديد هذه التعويضات “من أملاك المعتدين والكنيسة الفرنسية”.

وغداة صدور التقرير، أعرب البابا فرنسيس عن “حزنه العميق إزاء الحقيقة المروّعة” التي كشفت عنها اللجنة، مطالبا “الكاثوليك الفرنسيين بتحمل مسؤولياتهم من أجل أن تكون الكنيسة بيتا آمنا للجميع”.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الأساقفة أن الكنيسة مصممة على “تحمل مسؤوليتها بطلب المغفرة عن هذه الجرائم والثغرات”.