السودان.. تجمع المهنيين يقترح إلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لـ4 سنوات
أعلن تجمع “المهنيين السودانيين” عن مقترح “لإعلان سياسي” يتضمن تشكيل سلطة انتقالية مدنية لـ4 سنوات ،وإلغاء الوثيقة الدستورية ،واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ،وتشكيل مجلس سيادة مدني ،وتكوين برلمان خلال شهرين.
الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة
جماهير شعبنا المقاوم
ننشر هنا مقترح الإعلان السياسي الذي تقدمنا به للنقاش مع عدد من شركائنا في لجان المقاومة والكيانات المهنية والنقابية والأجسام المطلبية ومنظمات مدنية وفئوية بغرض نقل العمل الجماعي درجة إلى الأمام، pic.twitter.com/DVAcwlaEsP
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 6, 2021
وقال التجمع إنه يتقدم بالمقترح، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للنقاش مع الشركاء “في لجان المقاومة والكيانات المهنية والنقابية والأجسام المطلبية ومنظمات مدنية وفئوية بغرض نقل العمل الجماعي درجة إلى الأمام”.
وتضمن مقترح الإعلان السياسي عدة إجراءات. وفيما يلي أهم النقاط الواردة في المقترح:
- تشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد لأربع سنوات.
- إلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وما تأسس عليها.
- اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر.
- اختيار مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضوا من كفاءات وطنية دون محاصصة حزبية.
- اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز الخمسة أعضاء بصلاحيات تشريفية.
- تكوين المجلس التشريعي خلال شهرين.
- إعادة هيكلة القوات المسلحة وأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.
- تحويل كل استثمارات القوات المسلحة للسلطة المدنية وأن يقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.
- تصفية “جهاز أمن الإنقاذ” وتأسيس جهاز أمني قومي جديد لجمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني.
- حل “مليشيا الدعم السريع” وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة، على أن تقرر القيادة الوطنية للجيش وذوي الاختصاص ما بين تسريح كامل قواتها أو استيعاب بعضها وفق المعايير الفنية ضمن الجيش النظامي الموحد.
- العمل على وضع دستور ديمقراطي “متوافق عليه”، على أن يصادق عليه المجلس التشريعي المنتخب بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
- الإعداد لانتخابات عامة نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية.
وأعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وحالة الطوارئ في البلاد وإعفاء الولاة، وتزامن ذلك مع اعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، في أغسطس/أب 2019، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية التي كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.