سياسة|ليبيا

عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي: نحذر من إعادة وجوه فترة حكم القذافي عبر الانتخابات (فيديو)

8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202110:31 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الإثنين.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس “سنشرع غدا الإثنين في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بفتح باب الترشح وقبول طلباته”.

وأضاف أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر/كانون الأول القادم.

من جهته، وصف عبد القادر الحويلي -عضو المجلس الأعلى للدولة- عملية الانتخابات بالعبث وقال “ليس هناك انتخابات، إنما عملية تصعيد شعبي مباشر لأشخاص عاشوا في فترة حكم الرئيس معمر القذافي”.

وشبه الحويلي خلال مشاركته في حوار مع “برنامج المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الانتخابات الحالية، بالانتخابات التي كانت تجرى في النظام السابق “حيث كانوا يقومون بتغيير السلطة المحلية والتشريعية في ساعات قليلة، لا طعون ولا قضاء ولا اعتراض”.

وقال إن ما تقوم به المفوضية “عبث” حيث إنها تتماهى مع القوانين المخالفة لقرارات مجلس الأمن وخريطة الطريق والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.

وتساءل “لماذا تريد المفوضية الاستمرار بالعمل بهذه القوانين رغم أن هناك رسالة بعدم التماهي مع هذه القوانين لعدم الاتفاق عليها؟!

وأضاف “نحن لا نريد لليبيا أن تتحول إلى عراق أخرى، بغداد أجرت عملية انتخابية ورأينا اعتراضات كبيرة هناك”.

وأكد الحويلي “ما زلنا في المرحلة الآمنة، نستطيع أن نصحح الوضع الحالي، 24 ديسمبر المقبل (موعد الانتخابات) ليس قرآنًا، حيث إنه يمكن تأجيله، لأنه إذا جرت العملية لن تكون عادلة، الوضع الحالي كارثي، انقسام عسكري وأمني وسياسي، لا أدري أين ستجري هذه الانتخابات”.

وأوضح “نتمنى من القضاء أن يقوم بواجبه في هذه المرحلة لأن حق التقاضي حق دستوري للشعب الليبي، فالإعلان الدستوري واضح في نصوصه، وقد تقدمنا بطعن في القوانين التي تستند عليها عملية الانتخابات الحالية، وقبلت عدة طعون من حيث الشكل وننتظر الرد من القضاء”.

ويمثل إجراء الاقتراعين الرئاسي والبرلماني أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن ما زالت هناك كثير من الشكوك حولهما، بسبب الوضع الأمني الهش والخلافات الداخلية القوية لا سيما بين شرق البلاد وغربها.

الانتخابات بموعدها

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي السنوسي بسيكري إن “الانتخابات ستجري في موعدها، ولن تلتفت المفوضية إلى صوت المعارضين، بالرغم من أنها جبهة عريضة ومهمة ومؤثرة”.

ويعتقد السنوسي أن “السبب في إجراء الانتخابات هو وجود ضغط خارجي تقوده الولايات المتحدة لعقدها، كما أن هناك استجابة أكبر من محدودة داخل ليبيا، تريد لهذه الانتخابات أن تجري”.

وقال بسيكري في برنامج “المسائية” إنه “بالرغم من الموقف المعارض للجبهة الغربية التي يقودها المجلس الأعلى للدولة ومعه مكونات سياسية وعسكرية، إلا أنه سيتقدم منها مرشحون للمنافسة على كرسي الرئاسة”.

وأضاف “هناك العشرات من الجبهة الغربية من أنصار فبراير والمعارضين لحفتر ومن المتحفظين على الانتخابات، فيما يتعلق بانطلاقها وتأسيسها على قوانين معيبة سيترشحون لعضوية البرلمان”.

وتابع “الانتخابات تخلق زخما يمكن أن يضفي عليها شرعية، ولذلك موقف الجبهة المعارضة، التي تراهن على القضاء قد لا يسعفها، لأن البرلمان الحالي صدر في حقه قرار من المحكمة العليا في 2015 يقضي بحله، والبرلمان ما زال يعمل لليوم، لذلك لا أعتقد أن القضاء كفيل بأن يحسم هذه المسألة”.

ورأى السنوسي “الإشكال لدى الجبهة الغربية أنها منقسمة على نفسها وأن من بينها من سيشارك في الانتخابات ويضفي عليها شرعية وبذلك يقصي الطرف المعارض ويجعله خارج التأثير”.

تنفيذ القوانين

من جهته، قال أبو بكر مردة -عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات- إن المفوضية مخولة بتنفيذ القوانين الانتخابية، حيث إنها استلمت قوانين تشريعية وقامت بإعداد لوائح تنظيمية وإجراءات تنفيذية وأعلنت خطة زمنية.

وأضاف “نحن كمؤسسة تنفيذية نتولى تنفيذ قوانين صادرة من جهة تشريعية والتي هي مجلس النواب، وبالتالي المواضيع السياسية لا نتدخل بها، وموقفنا من المشهد السياسي موقف محايد، ونقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف السياسية”.

وحول الخشية من تأثير المعارضين لهذه الانتخابات على عمل المفوضية، قال مردة إن “هناك تخوفات، لكن هناك قانونا وضع أحكاما للطعون، والقضاء هو الضامن الحقيقي للجميع، وله الكلمة في القوانين أو الإجراءات التنفيذية”.

المصدر : الجزيرة مباشر