سياسة|لبنان

جدل في لبنان بعد السماح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة جميع المهن (فيديو)

10/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202104:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، إن الدافع وراء إصدار قرار يسمح للاجئين الفلسطينيين بممارسة عدد من المهن هو البُعد الإنساني بجانب الفائدة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن قراره لا يخالف القانون، وأنه تصرّف وفقًا لسلطته، مؤكّدًا أنه لا نيّة لتعديل قوانين العمل، وأن القرار مقيّد بالالتزام بالقانون.

كان الوزير قد أصدر قرارًا يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين فقط، ما أثار حالة من الجدل.

من جانبه، هاجم رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل قرار وزير العمل، وقال عبر تويتر إنه “مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنّع ومرفوض”. ودعا النقابات إلى “كسر القرار أمام مجلس شورى الدولة”، وحرّض اللبنانيين على عدم الالتزام به، مضيفًا “لن نسمح بأخذ وظائف اللبنانيين في هذه الظروف”.

قرار إنساني

ووصف رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان شادي السيد القرار بأنه “إنساني” في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من “قرارات مجحفة”.

وذهب -في حديثه للجزيرة مباشر- إلى أن الفلسطينيين يعملون بالفعل في هذه المهن لكن بشكل غير نظامي، وهو ما يجعل حقوقهم مهدورة.

من جهته، قال رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني-اللبناني طارق عكاوي، إن القرار قانوني وسيادي يعود إلى وزير العمل الذي يحدّد في ديسمبر/كانون الأوّل من كل سنة المهن المحصورة باللبنانيين دون غيرهم.

وأوضح للجزيرة مباشر أن الفلسطينيين مُنعوا من مزاولة هذه المهن عام 1982 بقرار من الرئيس بشير الجميل، وبلغ عددها 75 مهنة.

وأضاف عكاوي أن الوضع استمر حتى 2005 عندما قرّر وزير العمل بحكومة نجيب ميقاتي تقليص عدد المهن المحظورة على اللاجئين الفلسطينيين.

تقنين القرار

واعتبر رئيس منتدى الأعمال القرار “نقلة نوعية”، موضحًا أنه اشترط التقيّد بشروط القانون، وهي التقدّم بطلب للنقابات لمزاولة هذه المهن، بينما كانت القرارات السابقة تمنع ذلك.

وزاد بأن وزير العمل لم يكسر القانون اللبناني ولم يتعارض معه، وأنه ترك المجال لمجلس النوّاب لتعديله، وللنقابات للسماح للاجئين بالانتساب إليها.

“امتياز السلاح”

ويقيم الفلسطينيون داخل 12 مخيّمًا على الأراضي اللبنانية، لكنّ وضعهم يبقى أقلّ استقرارًا من معظم اللاجئين الفلسطينيين في باقي دول المنطقة.

وقال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر إن “الفلسطينيين في لبنان هم الوحيدون الذين يحملون أسلحة”.

واعتبر السياسي في حديثه للجزيرة مباشر أنه “امتياز” يمنحهم سلطة داخل المخيّمات لا يحظى بها الفلسطينيون اللاجئون في باقي الدول العربية.

وقال الأشقر إن الأجنبي على الأراضي اللبنانية “لا يحقّ له الحصول على فرصة عمل، في حين هاجر عام 2017 ما بين 200 و300 ألف لبناني إلى الخارج بحثًا عن فرص”.

ويخضع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى قيود رسمية عديدة تمنعهم من العمل في عشرات الوظائف، بجانب حرمانهم من ملكية العقارات.

المصدر : الجزيرة مباشر