“لماذا قصفونا؟”.. دراسة بريطانية تدحض الرواية الإسرائيلية بشأن العدوان على غزة

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرًا يعرض دراسة عن الأطفال ضحايا العدوان الأخير على غزة في مايو/أيّار الماضي.

وقال الكاتب ريتشارد سبنسر -في تقريره بعنوان “أضرار جانبية: الأطفال الذين دفعوا دماءهم عندما حصلت الحرب في غزة”- إن الدراسة التي أجراها مرصد (إيرورز) في لندن، بحثت في الحسابات الباردة من الطرفين، التي تحدّد عدد القتلى المدنيين الذي يمكن اعتباره مقبولًا.

وأوضح الكاتب أنه عند قتل الغارات الجوية أطفالًا ومدنيين آخرين، فإن المنتمين إلى الطبقة السياسية من الجانبين يبرّئون أنفسهم من اللوم، بل ويُصدرون بيانات متماثلة في أغلب الأوقات بأن جميع الخسائر في الأرواح “مؤسفة”، وأنه يتمّ بذل أقصى الجهود لتجنّب الخسائر بين غير المقاتلين.

وأشار الكاتب إلى دراسة جديدة ومفصّلة عن “حرب صغيرة” واحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، كشفت اختلافات واسعة في عدد القتلى المدنيين الذي يُعَدّ رقمًا مقبولًا في النزاع.

وقالت الدراسة بعنوان “لماذا قصفونا؟“، إنه في قطاع غزة قُتِل ما بين 151 و192 مدنيًّا نتيجة الضربات الإسرائيلية في 11 يومًا من القصف، كما كانت نسبة القتلى المدنيين مقارَنة بالمقاتلين في القطاع أعلى بكثير من الذين سقطوا خلال الضربات الإسرائيلية المستمرّة منذ فترة طويلة في سوريا.

وأوضحت أنه في غزة لم يلقَ أيّ مقاتل حتفه في 70% من الغارات الجوية الإسرائيلية التي خلّفت قتلى مدنيين، بينما في سوريا فإن هذه النسبة 30% جرّاء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف غالبًا القوات السورية دون المدنيين.

وتؤكّد الدراسة أنه “في غزة كان المدنيون الضحايا الوحيدين في مناسبات عدّة”.

وقال الكاتب إنه في إحدى الحوادث زعم جيش الاحتلال أن غارة جوية استهدفت رئيس وحدة الصواريخ المضادّة للدبابات التابعة لحماس، إياد فتحي شرير.

وذكرت الدراسة أنه “في حين لم يذكر الجيش الإسرائيلي خسائر أخرى، وجدت (إيرورز) أن الغارة تسبّبت أيضًا في مقتل 3 أفراد آخرين من عائلته، بمَن فيهم زوجته ليالي طه شرير وطفلاهما، لينا (16 عامًا) ومينا (عامان)”.

ووجدت الدراسة أن ثلث جميع الضحايا المدنيين من القصف الإسرائيلي في غزة كانوا من الأطفال.

وقالت الدراسة “قُتِل من المدنيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال 11 يومًا أضعاف مضاعفة” مقارنة بعدد المدنيين السوريين الذين قُتِلوا خلال 8 سنوات شُنّت فيها غارات جوية على سوريا”.

وتبرّر إسرائيل سقوط الضحايا المدنيين بأن قطاع غزة أثر كثافة سكانية، كما تدّعي أن حماس تطلق الصواريخ تجاه إسرائيل من قلب المناطق المدنية، وهو الأمر الذي تنفيه الحركة.

وقال مدير مرصد (إيرورز) كريس وودز، إن “التبرير الإسرائيلي قد يأتي بنتائج عكسية، حيث إن مشكلة تل أبيب هي أن نهجها سلاح ذو حدّين”، لأن حماس أيضًا “في تبريرها لاستهداف المدن والبلدات الإسرائيلية تدّعي وجود منشآت عسكرية في الجوار”.

وخُتِم التقرير بالقول إنه بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، بدأت إسرائيل تطبيق نموذج “هجين”، باستخدام قوانين النزاع المسلّح لتنظيم العمليات داخل منطقة سيطرتها الأمنية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

وسمح هذا النموذج لها بإعلان أن أيّ معارض ينضمّ إلى جماعة مسلّحة هو هدف مشروع في أيّ مكان، حتى في منزله مع أسرته.

توثيق للخسائر

ووثّقت الدراسة الخسائر التي سبّبها العدوان على غزة، وقالت إنه إضافة إلى تدمير مستشفيات وعيادات وآلاف الوحدات السكنية، فإن المياه الصالحة للشرب في القطاع تلوّثت بنسبة 97%، مشيرة إلى اضطرار السكان للعيش في ظلّ انقطاعات مستمرّة للكهرباء بسبب الضرر الكبير الذي أصاب شبكة الطاقة.

وأوضحت أن إسرائيل تمنع استيراد الموادّ والمعدّات إلى غزة، وتفرض قيودًا مشدّدة على التصدير منها، الأمر الذي تسبّب في حالة شلل داخل مختلف قطاعات الاقتصاد بالقطاع.