فرنسا.. بدء إجراءات غلق مسجد “بوفيه الكبير” بدعوى خطبه “المتطرفة”

أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد والذي قد يصل إلى 6 أشهر، بزعم أن خُطبه “متطرّفة وغير مقبولة”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر قناة “سي نيوز”: “اليوم بدأنا إغلاق مسجد بوفيه غير المقبول على الإطلاق والذي يحارب المسيحيين والمثليين واليهود”.

وأكّدت إدارة منطقة واز أنها ستنظر في اتخاذ قرار بإغلاق المسجد الكبير في بوفيه “لمدة تصل إلى6 أشهر” على أساس خطب “تُحرّض على الكراهية” و”العنف” و”الدعوة إلى الجهاد”.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مركز الإدارة المحلية قولها “في إطار الآلية المضادة، أُرسلت رسالة في نهاية الأسبوع الماضي لبثّ القرار المُتّخذ، ونحن حاليًا في فترة العشرة أيام الممنوحة لتلقي جميع الملاحظات”.

وقال سميم بلاكي محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المسجد إن السلطات تتهمه على خلفية “تصريحات أدلى بها أحد أئمة المسجد خلال خطبة تطوع بإلقائها وتم وقفه عن القيام بذلك”.

وأضاف أن إمام المسجد أجاب عن سؤال طرح له حول عما إذا كانت المثلية حلال أم لا في الدين الإسلامي.

وأضاف في بيان له، أن إمام المسجد أجاب على السؤال بما ينص عليه الدين الذي ينتسب له.

وأوضح أن قرار إغلاق المسجد “مبالغ فيه”، وأنه بمثابة معاقبة المجتمع المسلم في “بوفيه”.

وأكد أنهم سيعترضون على قرار إغلاق المسجد الذي يرتاده قرابة 300 شخص.

لكن السلطات تعتبر أن هذا الرجل “الذي يتم تقديمه على أنه خطيب عرضي” هو “في الواقع إمام مكلف”. وكان يدلي بتصريحات “تمجد الجهاد” وتدافع عن “ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام”، وتنادي “بإعلائه فوق قوانين الجمهورية”.

وبحسب الوزارة، فإن خطبه “تتهجم” على من يسميهم “كفارًا” وتعتبر المجتمعات الغربية “معادية للإسلام”، كما أنها تحض على “الانفصال عن الجمهورية” وعلى “كراهية المثليين واليهود والمسيحيين”.

ولكن المحامي قال إن “غالبية التصريحات أخرجت من سياقها” وإن الجمعية التي يدافع عنها “حاربت الإرهاب على الدوام وروجت للعيش المشترك. إنه مسجد محترم”.

وحسب وزارة الداخلية، يوجد على الأراضي الفرنسية 2623 مسجدًا وقاعة للصلاة “99 منها يُشتبه في أنها تحض على الانفصالية”، وكلّها “تمّت السيطرة عليها في الأشهر الأخيرة”.

وفي وقت سابق، أعلن “دارمانان”، إغلاق 21 مسجدا، خلال الفترة الأخيرة، بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.

وتواجه الحكومة الفرنسية انتقادات بسبب قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

وفي 23 من يوليو/ تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” الذي يواجه انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.