ناشطون يردون على إغلاق المساجد في فرنسا بالدعوة لاستمرار حملة المقاطعة
دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستمرار في مقاطعة المنتجات الفرنسية وإحياء الحملة من جديد بعد إغلاق 21 مسجدا في فرنسا مع العمل على إغلاق أخرى بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.
ورأى المدونون أن الرد على القوانين الفرنسية التي تزيد من التضييق على المسلمين يجب أن يكون قويا بعد ما حققته مقاطعة منتجاتها عبر العالم في وقت سابق.
انتقادات على مواقع التواصل بعد إعلان وزير داخلية #فرنسا إغلاق 21 مسجدا ومركزا إسلاميا بزعم أنها تشهد "مظاهر تطرف" pic.twitter.com/sILjT24R1W
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 15, 2021
وقالت الكاتبة مي عزام في تغريدة عبر تويتر إن “نتائج التحقيقات التى انتهت منذ أشهر أثبتت أن 330 ألف طفل كانوا ضحايا انتهاكات واعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020، ولم نسمع ماكرون يطالب بغلق الكنائس في فرنسا”.
#فرنسا_عنصرية#فرنسا_ضد_المساجد
نتائج التحقيقات التى انتهت منذ شهورأثبتت أن 330 الف طفل كانوا ضحايا انتهاكات واعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020
ولم نسمع ماكرون يطالب بغلق الكنائس فى فرنسا— مي عزام (@mayazzam_) December 15, 2021
وتساءل الناشط زايد الخديرات “إلى متى السكوت عن استهداف الإسلام من طرف فرنسا”.
الى متى السكوت ؟؟؟؟
ما هو موقفك من استهداف دينك واستهدافك من قبل فرنسا #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية— zaid alkhderat (@alkhderatzaid) December 15, 2021
وقال الباحث في التاريخ محمد إلهامي إن 414 يومًا مرت على بدء حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، في حين ما زالت فرنسا “تعمل بطاقة محمومة ضد المسلمين كإغلاق مساجد وتعطيل جمعيات إسلامية ومداهمات لبيوت شخصيات بارزة وتعديلات قانونية كثيفة ووضع ميثاق يجب أن يقرر المسلم أنه فوق الدين، حمل الخطباء على دعم الشذوذ”.
ودعا إلى مواصلة الحملة والدعوة إلى الانضمام لها.
414 يوما، ولا تزال #فرنسا تعمل بطاقة محمومة ضد المسلمين؛ إغلاق مساجد، تعطيل جمعيات إسلامية، مداهمات لبيوت شخصيات بارزة، تعديلات قانونية كثيفة، وضع ميثاق يجب أن يقرر المسلم أنه فوق الدين، حمل الخطباء على دعم الشذوذ…
ولا يزال بعضنا يحتاج تحفيزا على #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه414!!
— محمد إلهامي (@melhamy) December 15, 2021
وغرد المدون علي جعفر “يتجول التافه العنصري ماكرون فى أوطاننا لعقد الصفقات وبيع الرافال وتنشيط اقتصاده الذي يعاني، في الوقت الذي يعلن ويتفاخر بحربه المعلنة على الإسلام ووزير داخليته العنصري الذي أغلق حتى الآن 26 مسجداً”.
وختم تغريدته متسائلا “لا أدري أين غيرتكم على دينكم”.
#حكاية_أمة
يتجول التافه العنصرى ماكرون فى أوطاننا لعقد الصفقات؛وبيع الرافال ؛ وتنشيط اقتصاده الذى يعانى فى الوقت الذى يعلن ويتفاخر بحربه المعلنة على الإسلام ووزير داخليته العنصرى الذى أغلق حتى الآن 26 مسجداً !!
لا أدرى أين غيرتكم على دينكم ؟؟!!#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية— على جعفر (@Aligaaf49821530) December 14, 2021
وقال الناشط عبدالله درويش “إنها الحرب الفرنسية بأبعادها الثقافية والدينية والعرقية تُشنّ على مسلمي فرنسا”.
إنها الحرب الفرنسية بأبعادها الثقافية والدينية والعرقية تُشنّ على مسلمي فرنسا. حسب وزاره الداخليه الفرنسيه تم إغلاق 21 مسجدا في فرنسا وجارٍ لإغلاق 5 مساجد أخرى بحجه الارهاب ،اين انتم يا حكام وشعوب الخليج وما زلتم تتزلفون منبطحين امام فرنسا #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية
— Abdalla J. AlDarwish (@AJD17873118) December 14, 2021
وغرد المدون تركي الشلهوب “لأننا تركنا النهي عن المنكر أتى أهل المنكر ونهونا عن المعروف”.
لأننا تركنا النهي عن المنكر أتى أهل المنكر ونهونا عن المعروف !
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 15, 2021
حملة متصدرة
ورغم مرور أشهر إلا أن حملات (مقاطعة المنتجات الفرنسية) ما زالت تتصدر منصات التواصل في دول عربية وإسلامية.
وبشكل يومي، يظهر الوسم ضمن قائمة الأعلى تداولًا مرفقًا بعدد الأيام منذ بدء الحملات التي جاءت عفوية وتفاعل معها الملايين، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وشهدت فرنسا خلال أكتوبر 2020، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات مبان حكومية، بدعم شخصيات رسمية فرنسية، ما أشعل غضبا عربيًا وإسلاميًا عارمًا.
وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.
قوانين مجحفة
وأشاد وزير الداخلية الفرنسي قبل أيام، في حوار له مع قناة (LCI) الفرنسية، بإغلاق المساجد المذكورة، قائلًا إنه للمرة الأولى في تاريخ فرنسا تُغلق مساجد بهذا العدد الكبير.
وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، بمزاعم واتهامات عدة.
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في 23 يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.