ناشطون يردون على إغلاق المساجد في فرنسا بالدعوة لاستمرار حملة المقاطعة

مسجد باريس الكبير في العاصمة الفرنسية (غيتي - أرشيفية)

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستمرار في مقاطعة المنتجات الفرنسية وإحياء الحملة من جديد بعد إغلاق 21 مسجدا في فرنسا مع العمل على إغلاق أخرى بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.

ورأى المدونون أن الرد على القوانين الفرنسية التي تزيد من التضييق على المسلمين يجب أن يكون قويا بعد ما حققته مقاطعة منتجاتها عبر العالم في وقت سابق.

وقالت الكاتبة مي عزام في تغريدة عبر تويتر إن “نتائج التحقيقات التى انتهت منذ أشهر أثبتت أن 330 ألف طفل كانوا ضحايا انتهاكات واعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020، ولم نسمع ماكرون يطالب بغلق الكنائس في فرنسا”.

وتساءل الناشط زايد الخديرات “إلى متى السكوت عن استهداف الإسلام من طرف فرنسا”.

وقال الباحث في التاريخ محمد إلهامي إن 414 يومًا مرت على بدء حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، في حين ما زالت فرنسا “تعمل بطاقة محمومة ضد المسلمين كإغلاق مساجد وتعطيل جمعيات إسلامية ومداهمات لبيوت شخصيات بارزة وتعديلات قانونية كثيفة ووضع ميثاق يجب أن يقرر المسلم أنه فوق الدين، حمل الخطباء على دعم الشذوذ”.

ودعا إلى مواصلة الحملة والدعوة إلى الانضمام لها.

وغرد المدون علي جعفر “يتجول التافه العنصري ماكرون فى أوطاننا لعقد الصفقات وبيع الرافال وتنشيط اقتصاده الذي يعاني، في الوقت الذي يعلن ويتفاخر بحربه المعلنة على الإسلام ووزير داخليته العنصري الذي أغلق حتى الآن 26 مسجداً”.

وختم تغريدته متسائلا “لا أدري أين غيرتكم على دينكم”.

وقال الناشط عبدالله درويش “إنها الحرب الفرنسية بأبعادها الثقافية والدينية والعرقية تُشنّ على مسلمي فرنسا”.

وغرد المدون تركي الشلهوب “لأننا تركنا النهي عن المنكر أتى أهل المنكر ونهونا عن المعروف”.

حملة متصدرة

ورغم مرور أشهر إلا أن حملات (مقاطعة المنتجات الفرنسية) ما زالت تتصدر منصات التواصل في دول عربية وإسلامية.

وبشكل يومي، يظهر الوسم ضمن قائمة الأعلى تداولًا مرفقًا بعدد الأيام منذ بدء الحملات التي جاءت عفوية وتفاعل معها الملايين، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وشهدت فرنسا خلال أكتوبر 2020، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات مبان حكومية، بدعم شخصيات رسمية فرنسية، ما أشعل غضبا عربيًا وإسلاميًا عارمًا.

وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.

قوانين مجحفة

وأشاد وزير الداخلية الفرنسي قبل أيام، في حوار له مع قناة (LCI) الفرنسية، بإغلاق المساجد المذكورة، قائلًا إنه للمرة الأولى في تاريخ فرنسا تُغلق مساجد بهذا العدد الكبير.

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، بمزاعم واتهامات عدة.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في 23 يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي