سياسة|ليبيا

ضبابية حول إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.. ما الأسباب؟

16/12/2021-|آخر تحديث: 16/12/202107:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا سليمان الحراري -رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي- السلطات الليبية من بينها مجلس النواب، إلى تحمل مسؤولياتها، والإعلان بشكل صريح عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وطلب في تصريح نشره موقع مجلس النواب، من عماد السايح -رئيس المفوضية العليا للانتخابات- الاعتراف بعدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وكان خالد المشري -رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي- قد أرجع سبب حالة انسداد العملية الانتخابية إلى القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، الذي “أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس”.

من جهتها، شددت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز خلال لقائها بالمشري على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أزمة الدبيبة والقذافي

وقال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، فوزي حداد، إن تحديد تاريخ الانتخابات جاء بضغط دولي كبير وبعد مراحل استمرت سنوات، إلا أن الأوضاع في ليبيا هشة ومعرضة للتدهور أو الانهيار في أي لحظة.

ورجح حداد في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، عقد الانتخابات معتبرا أنها السبيل الوحيد لحل نزاع الشرعية في البلاد، وإيجاد سلطة موحدة لتوحيدها.

واعتبر المتحدث أن الأزمة تتمثل في “ترشح سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة، اللذين كان من المنتظر الطعن في ترشحهما”، مضيفا أن “الأزمة ستكون أكبر في حال فوز أحدهما في الجولة الأولى من الانتخابات”.

وذهب الأكاديمي إلى أن مشاركة سيف الإسلام في الانتخابات جاءت لـ”إفشالها والاستمرار داخل الدوامة التي دخلتها ليبيا منذ سنوات”.

ورأى أن “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتسببان أيضا في عرقلة العملية الانتخابية”.

قوانين ملغمة

من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد السلام الراجي أن الإشكال يكمن في “القانون الذي أصدر من طرف قلة في مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح، وقد جرى تعديله 7 مرات ما تسبب في حالة من الارتباك”.

وصف الراجحي في حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر الأمر بـ”الفوضى التشريعية”، وقال إن القانون جاء منذ البداية “ملغما” إذ تلغي كل مادة فيه سابقتها، كما أنه لم يمنع أحدا من الترشح، حتى من عليهم قضايا.

وذهب إلى أن “مجلس النواب، وفي مخالفة للتشريعات التي لا تعطيه حق النظر في الطعون والأحكام القضائية النهائية، هو من أوقف نشر القائمة النهائية من قبل المفوضية”.

واعتبر المحلل أن “الكتلة داخل مجلس النواب التي تعرقل العملية هي داعمة محسوبة على اللواء المتقاعد خليفة حفتر”.

ودعا الراجحي إلى ضغط شعبي باتجاه انتخابات برلمانية في حال تأجلت الرئاسية تُنتج برلمانًا واحدًا دون تقاسم للسلطات والشرعيات، حتى يُصدر قوانين للرئاسيات.

ومن جهة أخرى رأى الأكاديمي فوزي حداد أن المفوضية العليا للانتخابات اعتمدت قوانين مجلس النواب رغم ما فيها من إشكالات، وعلى ضوئها قُبلت الترشيحات، وأنه لا يمكن التراجع عنها.

وأقر حداد بأن الانتخابات هي امتحان صعب، لكنه اعتبر أن الأسوأ هو عدم إجرائها، وهو ما سيجرّ ليبيا إلى الانفلات، مرجحا أن ستيفاني ويليامز قد تعلن عن تأجيل الانتخابات إلى موعد قريب.

المصدر : الجزيرة مباشر