محكمة مصرية تقضي بالسجن 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح و 4 للباقر و”أكسجين”

محكمة مصرية تقضي بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح (يسار) و4 سنوات للمحامي محمد الباقر (وسط) والناشط أكسجين (الجزيرة)

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، اليوم الإثنين، بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وإلزامه بغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار) والحكم على كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط محمد إبراهيم (أكسجين) بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأصدرت المحكمة قراراها على خلفية اتهامات متعلقة “بنشر أخبار كاذبة” إلا أن القضية -وفق تصريحات حقوقيين مصريين- تقوم على اتهامات “غير معروفة”.

وجاء حكم اليوم بعد أن أمضى عبد الفتاح والباقر وأكسجين أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

 

وكانت النيابة المصرية قد قررت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إحالة الناشطيْن علاء عبد الفتاح وأكسجين والمحامي محمد الباقر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، ووجهت إليهم المحكمة تهمة “نشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد” تتعلق بنشرهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 بعض الانتهاكات الحقوقية.

وقالت والدة علاء عبد الفتاح أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف -في مقال نُشر يوم الجمعة بصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية – إن ابنها يحاسَب على أنه “أحد شباب الثورة المصرية عام 2011”.

وأمضى عبد الفتاح 5 سنوات سابقة في السجن عقوبة على ذمة قضية تُعرف إعلاميًّا باسم “قضية مجلس الشورى” وبعد الإفراج عنه أُلقِى القبض عليه مجددًا في سبتمبر/أيلول 2019، أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة.

 

وأُلقِي القبض على المحامي محمد الباقر أثناء حضوره التحقيقات مع علاء، وتم ضمه إلى القضية ذاتها (1356 لسنة 2019) وما زال كلاهما رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.

يُذكر أن دولًا أوربية ومنظمات حقوقية انتقدت إحالة عبد الفتاح والباقر وأكسجين إلى محاكم استثنائية، واستنكرت ظروف اعتقالهم.

بينما ترفض القاهرة دومًا الانتقادات الدولية والمحلية المرتبطة بملف حقوق الإنسان، وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي