بينهم المرزوقي.. معارضون تونسيون يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجا على “الحكم الفردي” (فيديو)

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، اليوم الخميس، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على “الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ومنع التظاهر”.

وقال المرزوقي في مقطع مصور -بثه حساب مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” عبر فيسبوك- إن هذا الإضراب يذكره “بالإضرابات التي كنا نقوم بها إبان الدكتاتورية”.

وشدد المرزوقي على “ضرورة إنهاء الانقلاب بأسرع وقت حتى تعود ماكينة الاقتصاد في تونس للعمل وحتى لا يجوع التونسيون”، داعيا المواطنين إلى النزول للشوارع رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد.

كما أعلنت حركة النهضة المشاركة في الإضراب عن الطعام للمطالبة باستئناف “المسار الديمقراطي والتنديد بانتهاكات الحريات” في البلاد.

وأعلنت النهضة في بيان “مشاركة كل من العجمي الوريمي والنائبة فائزة بو هلال (القياديين بالحركة) في الإضراب عن الطعام، بهدف التصدي للانقلاب وإنهاء آثاره الخطيرة على البلاد”.

وأعرب البيان عن “تضامن ودعم الحركة” للإضراب عن الطعام، الذي أعلنت عنه مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في وقت سابق، اليوم الخميس.

وأعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” دخول نواب برلمان وشخصيات عامة وسياسية وبعض أعضاء المبادرة في إضراب عن الطعام “رفضا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين”.

وقالت المبادرة في بيان إن الهدف من الإضراب الإطلاق الفوري “لكل النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي”.

ودعت المبادرة إلى “إطلاق سراح بقية من تم اعتقالهم، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خلفية التحركات السلمية الأخيرة وإيقاف كل التتبعات المتعلقة بحقهم”.

وطالبت بالتوقف عن توظيف مؤسسات الدولة مثل القضاء والأمن في “تصفية الخصوم السياسيين” والتوقف عن “محاصرة حرية الإعلام”.

ودعت الحركة “الشعب التونسي في الداخل والخارج والقوى السياسية والمدنية من أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية ونقابات وشخصيات وطنية ومثقفين وإعلاميين إلى مساندة هذا الإضراب والمشاركة في كل أشكال دعمه”.

ومنعت قوات الأمن عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام بدعوة من المبادرة في شارع الحبيب بورقيبة، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقدمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” مقترحا لخريطة طريق بهدف إنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

وفي السياق، نددت منظمة (هيومان رايتس ووتش)، اليوم الخميس، بازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وقالت المنظمة في بيان إن “السلطات التونسية تحاكم المواطنين في المحاكم العسكرية والمدنية وتسجنهم، بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيد ومسؤولين آخرين”.

وأضافت أن النيابة العامة التونسية “تستخدم قوانين قمعية سنت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيد ممن يصفون توليه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو/تموز 2021 بـ(الانقلاب)”.

وذكرت المنظمة أنه “من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها، في الأيام الأخيرة، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة”.

وقال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش “الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة”.

وأضاف أن “إسكات المعارضين يعتبر خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده”.

#تونس تحاكم المواطنين في محاكم عسكرية ومدنية وتسجنهم بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين https://t.co/48LuUicvRs pic.twitter.com/BtWv5PssCs

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 23, 2021

وتمت محاكمة نواب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية أمام محاكم عسكرية أو مدنية بعد انتقادات علنية لسياسات سعيّد.

وأصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي -المقيم في فرنسا- أربع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الحكم جاء لإدانته بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وذلك عبر “ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية أضرت بحالة البلاد من الناحية الدبلوماسية”.

وكان قاض تونسي أصدر، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.

ودعا المرزوقي خلال تظاهرة في باريس، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحكومة الفرنسية إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيّد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.

ومنذ 25 يوليو، تشهد تونس أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية فرضها الرئيس سعيد منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.